الأصول الاحتياطية للمغرب تتجاوز 500 مليار درهم بارتفاع سنوي يفوق 22 في المائة
أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 7 غشت الجاري، ما مجموعه 500,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 22,6 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح البنك المركزي، في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,2 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 غشت 2026.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وبخصوص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 144,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 49,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل أطول بقيمة 47,9 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 47,5 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,1 مليار درهم، فيما استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة.
وخلال طلب العروض المنظم يوم 12 غشت 2026، بتاريخ استحقاق 13 غشت، ضخ بنك المغرب مبلغ 55 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار قوة مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية، بالتزامن مع مواصلة البنك المركزي تدبير السيولة في السوق النقدية والحفاظ على استقرار سوق الصرف.
