مجتمع
بعد إلغاء الساعة… هل تتجه الحكومة إلى إلغاء الزيادات التي أثقلت كاهل الشعب المغربي؟
إذا كان قرار إلغاء الساعة يُنظر إليه على أنه استجابة لمطالب شريحة واسعة من المواطنين، فإن الشارع المغربي ينتظر قرارات أكثر جرأة تمس القدرة الشرائية بشكل مباشر.
فالمواطن اليوم لا يطالب فقط بتغيير التوقيت، بل ينتظر إجراءات عملية للحد من موجة الغلاء التي طالت عدداً من المواد الأساسية والخدمات، وأثقلت كاهل الأسر المغربية. وتبقى ملفات أسعار المحروقات، والمواد الغذائية، والكهرباء، والماء، والنقل، في صدارة انشغالات الرأي العام.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون هناك قرارات حكومية لتخفيف العبء عن المواطنين، أم ستظل مطالب تحسين القدرة الشرائية مؤجلة؟
فما يهم المواطن في نهاية المطاف هو أثر القرارات على حياته اليومية، ومدى انعكاسها على مستوى معيشته واستقراره الاقتصادي، أكثر من أي إجراءات لا تمس بشكل مباشر تكاليف المعيشة.
