حركة “مغرب الغد” تلوّح بالقضاء ضد مروّجي الشائعات وتؤكد حماية هويتها القانونية

باريس – 

في خطوة وصفتها بـ”الحاسمة” لحماية مسارها المؤسساتي، خرجت حركة “مغرب الغد” ببيان توضيحي شديد اللهجة، ردّت من خلاله على ما اعتبرته “مزاعم ومغالطات لا أساس لها من الصحة” تم تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل بعض الأشخاص، مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يسيء إليها أو ينتحل صفتها.

وأوضح البيان، الصادر بتاريخ 8 يونيو 2026 من العاصمة الفرنسية باريس، أن الحركة تسعى إلى وضع حد لما وصفته بمحاولات استغلال اسمها خارج الإطار القانوني والتنظيمي، مشددة على ضرورة احترام الضوابط المؤسسية التي تؤطر عملها.

وأكدت الحركة، التي يرأسها مصطفى عزيز، رفضها القاطع لأي ادعاءات أو تصريحات تُنسب إليها دون سند قانوني أو تفويض رسمي، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تمثل استهدافاً لمصداقيتها ومحاولة لتضليل الرأي العام.

وفي السياق ذاته، شددت الحركة على أن استعمال اسم “مغرب الغد” أو هويتها البصرية والتحدث باسمها من دون صفة قانونية، يشكل تعدياً على حقوقها المعنوية والقانونية، مبرزة أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل القانونية المتاحة لحماية اسمها ومشروعها التنظيمي.

كما أعلنت الحركة التزامها بنهج الشفافية، من خلال نشر الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت وضعيتها المؤسساتية وشرعيتها التنظيمية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى وضع حد لما وصفته بـ”الادعاءات غير المؤسسة”.

ودعت الأمانة العامة للحركة المتابعين والرأي العام إلى التحقق من مصادر الأخبار والمعطيات المتداولة، وتجنب الانسياق وراء ما اعتبرته “معلومات مضللة” لا تعكس مبادئ الحركة أو توجهاتها.

وفي ختام البيان، جددت الحركة تمسكها بقيم المسؤولية والحوار والاحترام المتبادل، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من يسيء إليها أو يستغل اسمها خارج الأطر القانونية.

ويأتي هذا التحرك، وفق متابعين، في سياق تنامي الجدل المرتبط بالتمثيلية القانونية لبعض الهيئات المدنية والسياسية الناشئة، وما يرافقه من نقاشات متزايدة على الفضاء الرقمي بشأن الشرعية التنظيمية والتواصل المؤسساتي.