13 سنة سجناً نافذاً لمحمد مبديع.. القضاء يسدل الستار ابتدائياً على ملف تبديد المال العام بالفقيه بنصالح

في تطور قضائي بارز، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، حكماً يقضي بإدانة محمد مبديع بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية وتدبير صفقات جماعية خلال فترة رئاسته لجماعة الفقيه بنصالح.

وجاء النطق بالحكم بعد جلسات مطولة شهدت مرافعات مكثفة للدفاع والنيابة العامة، حيث منح رئيس الهيئة القضائية، المستشار علي الطرشي، الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل حجز الملف للمداولة وإصدار القرار القضائي.

وبدا مبديع متأثراً أثناء مثوله أمام المحكمة، حيث عبّر عن ثقته الكاملة في القضاء المغربي، مخاطباً الهيئة القضائية بكلمات حملت الكثير من التأثر، ملتمساً البراءة وتمكينه من العودة إلى أسرته، مؤكداً أن تداعيات الملف أثّرت عليه وعلى محيطه العائلي بشكل كبير.

وخلال مراحل المحاكمة، تمسّك دفاع مبديع ببراءة موكله، معتبراً أن الصفقات العمومية التي أُنجزت خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح احترمت المساطر القانونية المعمول بها، وكانت خاضعة لرقابة ومواكبة مصالح وزارة الداخلية، وهو ما اعتبره الدفاع مؤشراً على سلامة الإجراءات المتبعة آنذاك.

كما لم يُخفِ الدفاع انتقاداته للسلطات الترابية بجهة بني ملال ـ خنيفرة، مشدداً على أن مراقبة تدبير الجماعات تدخل ضمن اختصاصاتها، وملتمساً في وقت سابق استدعاء ممثلي وزارة الداخلية لتقديم توضيحات مرتبطة بالصفقات موضوع المتابعة.

وفي كلمته الأخيرة، استحضر مبديع مساره السياسي والإداري الطويل، معتبراً أن ما يعيشه اليوم يمثل وضعاً صعباً بالنسبة لشخص تقلد مسؤوليات عمومية متعددة، من تدبير الشأن المحلي بمدينة الفقيه بنصالح إلى تحمل حقائب وزارية، مشيراً إلى أن ارتباطه بالساكنة وثقتها المتجددة فيه عبر ست ولايات انتخابية متتالية يعكس، حسب تعبيره، حجم خدمته للمصلحة العامة.

كما شدد على أن مشاريع التهيئة والصفقات العمومية التي أُنجزت في عهده خضعت للمراقبة المؤسساتية، مؤكداً أن مصالح وزارة الداخلية كانت تتابع مختلف مراحل التنفيذ وكان بإمكانها التدخل والتنبيه إلى أي اختلال محتمل في حينه.

وعلى المنوال نفسه، نفى باقي المتهمين المتابعين في الملف التهم الموجهة إليهم، متمسكين بما ورد في دفوعات هيئة الدفاع، ومطالبين المحكمة بالحكم ببراءتهم.