صراع داخل أغلبية البيضاء بسبب ملاعب القرب.. والاستقلال يتهم “البام” بتسييس الاتفاقية

شهدت دورة ماي لمجلس جماعة الدار البيضاء توتراً سياسياً بين مكونات الأغلبية المسيرة، على خلفية الجدل المثار حول تدبير اتفاقية الشراكة الخاصة بإحداث نوادٍ سوسيو-رياضية وملاعب لكرة القدم الحضرية بمختلف أحياء المدينة، الموقعة سنة 2010 بين وزارة الشباب والرياضة والجماعة الحضرية.

وفجّر فريق حزب الاستقلال بالمجلس اتهامات بوجود استغلال سياسي وانتخابي للمرافق المستفيدة من الاتفاقية، متهماً وزيراً ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة بتسخير جمعيات مقربة من حزبه لخدمة أجندات سياسية.

وجاء هذا الجدل بعد تداول معطيات بين منتخبين ومتتبعين للشأن المحلي، تفيد بأن عضواً بالمجلس الجماعي الذي تترأسه نبيلة الرميلي، يرأس جمعية استفادت من الاتفاقية إلى جانب شخص تربطه علاقة قرابة بأحد أعضاء الحكومة الحالية، ما أثار تساؤلات حول معايير الاستفادة وتدبير المشروع.

وفي هذا السياق، عبّر مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس جماعة الدار البيضاء، عن رفض فريقه لما وصفه بتحويل المرافق العمومية إلى “ملحقات حزبية”، مؤكداً أن هناك مؤشرات على “تسييس المشروع واستغلاله لخدمة أهداف انتخابية”.

وأضاف حيكر، خلال مداخلته بالدورة، أن الوضع الحالي يثير شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ، معتبراً أن مشاريع عمومية موجهة أساساً لشباب المدينة أصبحت محل تجاذب سياسي.

كما أشار المتحدث ذاته إلى أن ما يُعرف بـ”مشروع دار الورثة” أصبح، بحسب تعبيره، عنواناً للانحراف عن الأهداف الأصلية لاتفاقية الشراكة، التي أُطلقت من أجل تعزيز البنيات الرياضية للقرب وتوسيع الولوج إليها.

ودعا الفريق الاستقلالي رئاسة الجماعة وولاية جهة الدار البيضاء-سطات إلى التدخل لحماية الملك العمومي وضمان حياد المرافق الرياضية، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي يكرّس ما وصفه بـ”العبث السياسي”.

وكشف حيكر أن فريقه يستعد لتوجيه سؤال كتابي إلى رئيسة الجماعة والوالي والبرلمان بخصوص تدبير الاتفاقية، بهدف فتح النقاش حول طريقة تدبير هذه المشاريع ومدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.