فعاليات بجهة الدار البيضاء-سطات تطالب بمراقبة حصة خزينة الدولة في كراء الأسواق الأسبوعية
طالبت فعاليات مدنية وحقوقية بجهة جهة الدار البيضاء-سطات، خازن المملكة بتشديد المراقبة على مداخيل كراء الأسواق الأسبوعية، خصوصاً ما يتعلق بحصة خزينة الدولة من الرسوم المفروضة في هذا الإطار.
وحسب معطيات متطابقة، فإن عدداً من الجماعات الترابية بالجهة تقوم باستخلاص مستحقاتها المرتبطة باستغلال هذه الأسواق، في حين يتم، وفق نفس المصادر، التفريط أو عدم تحويل جزء من الرسوم الواجبة لفائدة خزينة الدولة، ما يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة للجبايات المحلية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تدبير بعض الأسواق الأسبوعية يُسند إلى شركات بعينها، سواء في إطار صفقات عمومية أو عقود تدبير مفوض، وهو ما يستدعي، بحسب الفعاليات، إخضاع هذه العمليات لعمليات افتحاص دقيقة تشمل مساطر الإسناد وطرق الاستخلاص وكيفية توزيع العائدات.
ودعت هذه الأصوات إلى تدخل المصالح المختصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، من أجل ضمان استخلاص كافة الرسوم المستحقة لفائدة خزينة الدولة، مع تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حمايةً للمال العام.
كما شددت على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية المحلية، خاصة تلك التي تدر مداخيل مهمة، مثل الأسواق الأسبوعية، بما يحقق توازناً بين مداخيل الجماعات وحقوق خزينة الدولة.
