بوزنيقة: المجلس الجماعي يستعد لدورة ماي بجدول أعمال يركز على العقوبات البديلة والتنمية المحلية

يستعد المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة لعقد دورته العادية لشهر ماي 2026، يوم الخميس 7 ماي بمقر الجماعة، في جلسة فريدة تحمل ملفات ذات أبعاد اجتماعية وتنموية وقانونية، تعكس انشغالات المرحلة وتطلعات الساكنة.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة محوراً حقوقياً بارزاً يتمثل في دراسة اتفاقية شراكة بين جماعة بوزنيقة والسجن المحلي ببنسليمان، تروم تفعيل عقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة”، وذلك في إطار تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء، والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، عبر إشراك المستفيدين في أعمال تخدم الصالح العام.

وعلى المستوى المالي، سيعمل المجلس على دراسة والمصادقة على الميزانية المعدلة رقم 1 برسم سنة 2026، إلى جانب برمجة ما تبقى من فائض ميزانية 2025، وهي نقطة أساسية تراهن عليها الساكنة لضمان استمرارية المشاريع التنموية الجارية وتمويل أولويات المرحلة المقبلة.

كما يشمل جدول الأعمال مشروعاً مهماً في مجال التهيئة الحضرية، يتعلق بالموافقة على قرار تخطيط حدود الطريق العامة لتوسيع طريق التهيئة رقم 3323 على مستوى شارع الحسن الثاني، وهو المشروع الذي يستدعي نزع ملكية بعض العقارات، بهدف تحسين انسيابية حركة السير وفك الاختناق المروري، فضلاً عن تأهيل البنية التحتية وتعزيز جاذبية مركز المدينة.

وفي الشق الاجتماعي، يولي المجلس اهتماماً خاصاً للفئات الهشة من خلال دراسة اتفاقية شراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تروم تعزيز الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يضمن حقهم في الولوج إلى المرافق والخدمات العمومية في ظروف تحفظ كرامتهم وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص.

وتعكس هذه الدورة تداخلاً بين الأبعاد القانونية والاجتماعية والتنموية، في سياق سعي المجلس الجماعي إلى مواكبة التحولات التي تعرفها المدينة، وترجمة هذه التوجهات إلى مشاريع ملموسة تستجيب لانتظارات الساكنة وتعزز دينامية التنمية المحلية.