جمعية هيئات المحامين بالمغرب تكشف مخرجات اجتماع الرباط وتؤكد انخراطها في إصلاح منظومة العدالة
أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغاً رسمياً عقب اجتماع مكتبها المنعقد بالرباط يوم 9 أبريل 2026، خصص لتدارس نتائج اللقاء مع رئيس الحكومة، وذلك في سياق متابعة مستجدات مشروع قانون المهنة والتعديلات المقترحة عليه.
وأوضح البلاغ أن المكتب اطلع على الصيغة النهائية لمشروع قانون المهنة، في ضوء الملاحظات التي تقدمت بها الجمعية، مشيراً إلى إحالة المشروع على مكتب مجلس النواب في اليوم نفسه، في خطوة تعكس تقدماً في مسار الإصلاح التشريعي المرتبط بمهنة المحاماة.
وأكدت الجمعية أن النقاش الذي طبع اللقاء مع رئيس الحكومة كان “صريحاً ومسؤولاً”، حيث تم التطرق إلى مختلف القضايا المرتبطة بالمهنة، وعلى رأسها تعزيز ضمانات الدفاع عن الحقوق والحريات، وتكريس استقلالية المحامي، بما ينسجم مع أدواره داخل منظومة العدالة.
وأبرز المصدر ذاته أن الجمعية عبرت عن إشادتها بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة، من خلال فتح باب الحوار مع مختلف الفاعلين، معتبرة ذلك مؤشراً إيجابياً على إرادة بناء الثقة وتعزيز التعاون المؤسساتي.
وفي المقابل، شددت الجمعية على استمرارها في تتبع باقي مضامين المشروع، مع تسجيل تحفظها على بعض النقاط التي سبق التعبير عن عدم القبول بها خلال مراحل التشاور، مؤكدة عزمها مواصلة الترافع بشأنها داخل المؤسسة التشريعية، بما يضمن الاستجابة لتطلعات مكونات المهنة.
كما نوهت الجمعية بروح المسؤولية التي أبان عنها المحامون والمحاميات، وكافة الهيئات المهنية، مثمنة انخراطهم الفعال في مختلف محطات النقاش، وإسهامهم في إغناء الحوار القانوني والدفاع عن قضايا العدالة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستظل مفتوحة على مزيد من التفاعل الإيجابي مع مختلف المتدخلين، في أفق إخراج نص قانوني متوازن يستجيب لانتظارات المهنة ويعزز مكانتها داخل منظومة العدالة بالمغرب.
