أجراء “درابور ورمال” ينتفضون ضد “تماطل” أجهزة التصفية القضائية ويقررون التصعيد بالدار البيضاء.
يواصل أجراء شركة “ساترام مارين” (المجموعة المالكة لشركات درابور، رمال، وميد أوسيون) التعبير عن استنكارهم الشديد لسياسة “التسويف والمماطلة” التي تنهجها أجهزة مسطرة التصفية القضائية في التعاطي مع ملفهم المطلبي.
*حقوق مشروعة وانتظار مرير*:
رغم توفر أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، وبصفتهم “دائنين ممتازين” بقوة القانون، وأمام توفر السيولة المالية الناتجة عن بيع مجموعة من منقولات الشركة، لا يزال الأجراء يواجهون صعوبات جمة في استخلاص مستحقاتهم المالية. وقد عبر المتضررون عن ضيق ذرعهم بالوعود المتكررة التي لم تجد طريقها للتنفيذ دون أي مبرر مشروع أو مقبول.
*نسبة “مستفزة” تمس كرامة الشغيلة*:
بعدما عقد الأجراء آمالا عريضة على وعود السانديك، تفاجأ الجميع بأن الدفعة الأولى المقترحة لم تتجاوز 10% فقط من إجمالي المستحقات. وهي النسبة التي وصفتها الشغيلة بـ “المستفزة” والماسة بكرامتهم، معتبرين أنها لا تعكس حجم المعاناة ولا ترقى لمستوى التوقعات.
*أوضاع اجتماعية متدهورة*:
يواجه أجراء الشركات المذكورة أوضاعا اجتماعية واقتصادية قاسية نتيجة طول فترة الانتظار، وتراكم الديون، وصعوبة إيجاد فرص شغل بديلة في ظل الظروف الراهنة، مما جعل أسرهم عرضة للتشرد والضياع.
الاحتجاج هو الحل
بناءً على هذه المعطيات، يعتزم الأجراء تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء؛ وذلك لمطالبة أجهزة مسطرة التصفية بالوفاء بالتزاماتها، وتمكينهم من كامل مستحقاتهم المحتجزة دون مسوغ قانوني أو واقعي مقبول.
