تصعيد غير مسبوق: العدول يدخلون في إضراب مفتوح ويهددون بشلّ الخدمات التوثيقية بالمغرب
في خطوة تصعيدية لافتة، أعلن المكتب التنفيذي لـالهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني مفتوح ابتداءً من 13 أبريل 2026، احتجاجاً على ما وصفه بـ”تجاهل الحكومة” لمطالب مهنيي التوثيق العدلي، وعلى رأسها مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من المحطات النضالية السابقة، التي شهدت توقفاً شاملاً عن العمل خلال أيام متفرقة في فبراير ومارس، قبل أن تتوج بوقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم 2 أبريل، عرفت مشاركة واسعة للعدول من مختلف جهات المملكة.
وأكد البلاغ أن الإضراب المفتوح سيشمل التوقف الكامل عن تقديم كافة الخدمات للمرتفقين، ما ينذر بارتباك كبير في المعاملات التوثيقية، خاصة تلك المرتبطة بالعقار والزواج والإرث، وهي مجالات يعتمد فيها المواطنون بشكل أساسي على العدول.
كما أعلن المكتب التنفيذي عن تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام قبة البرلمان يوم الاثنين 13 أبريل، مع التشبث بالرفض القاطع لتمرير مشروع القانون الحالي دون الأخذ بملاحظات الهيئة ومقترحاتها، معتبراً أن الصيغة المطروحة “لا تستجيب لتطلعات المهنة ولا تواكب التحولات القانونية والمؤسساتية”.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة، محملة إياها كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد، خاصة ما قد يترتب عنه من تعطيل لمصالح المواطنين والخدمات التوثيقية الحيوية.
ويرتقب أن تزيد هذه الخطوة من حدة التوتر بين مهنيي العدالة والسلطة التنفيذية، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإصلاح شامل لمنظومة التوثيق بالمغرب، يضمن التوازن بين تحديث المهنة وصون حقوق العاملين بها.
