أربعة أشهر حبسا نافذا لسائق حافلة الأمن بعد فاجعة سيدي إفني
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني بإدانة سائق الحافلة التي كانت تقل عناصر من الأمن الوطني، والمتورط في الحادثة المأساوية التي وقعت شهر فبراير الماضي على الطريق الرابطة بين سيدي إفني وتزنيت، وأودت بحياة أربعة عناصر أمن وإصابة آخرين بجروح بليغة.
وحكمت المحكمة على السائق بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 4000 درهم، إضافة إلى توقيف رخصة السياقة لمدة سنة كاملة، وأداء غرامة إضافية قدرها 300 درهم بسبب تجاوز السرعة القانونية.
وكشفت الخبرة التقنية والمعاينات الميدانية التي باشرتها المصالح المختصة أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي في فقدان السائق السيطرة على الحافلة، ما أدى إلى انقلابها عند منعرج فم كولمين، أثناء نقل عناصر الأمن في مهمة رسمية لتأمين مباراة لكرة القدم بمدينة أكادير.
وقد خلفت الحادثة، التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، حزناً واسعاً في صفوف أسرة الأمن الوطني، بالنظر إلى ظروفها المأساوية وكون الضحايا كانوا في مهمة رسمية لخدمة الأمن العام.
