الانتخابات التشريعية 2026: الميركاتو الشتوي يفتح باب التساؤلات حول تحركات السياسيين
مع الإعلان رسمياً عن تاريخ الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، تعود الساحة السياسية المغربية إلى صخبها المعتاد، وسط تحركات مكثفة للمرشحين والفاعلين السياسيين. وقد شهدت المرحلة السابقة “موسم الميركاتو الشتوي”، حيث انتقل عدد من السياسيين من أحزاب إلى أخرى، مستغلين الفترة لتغيير ولاءاتهم الحزبية قبل انطلاق الحملات الرسمية.
هذه التحولات أثارت تساؤلات حول طبيعة الحملات الانتخابية التي سيخوضها هؤلاء السياسيون، خاصة أولئك الذين يشغلون مناصب في مجالس ترابية ويجدون أنفسهم اليوم مرتبطين بأحزاب جديدة. هل سيستمرون في دعم الحملات الانتخابية للحزب الذي ترشحوا باسمه، أم سيعتمدون أساليب أكثر تحفظاً، كالتواصل مع الجمهور “خلف الحجاب” دون الكشف الكامل عن انتماءاتهم السابقة؟
المحللون السياسيون يرون أن هذه المرحلة الانتقالية تمثل اختباراً لقدرة الأحزاب على الحفاظ على ولاء قاعدتها الانتخابية، وعلى قدرة المرشحين الجدد على توظيف مواقعهم السابقة في خدمة الحملات الحالية. فالتحدي يكمن في كيفية خلق توازن بين الاستفادة من الخبرة السياسية السابقة وبين احترام الثقة التي منحها الناخبون في الانتخابات السابقة.
كما تشير بعض المصادر إلى أن استراتيجيات الحملات قد تتنوع حسب طبيعة القاعدة الانتخابية للمرشح، فهناك من سيعتمد على التواصل المباشر واللقاءات الميدانية، وهناك من قد يلجأ إلى وسائل أكثر تحفظاً، مثل الاجتماعات المغلقة أو التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة غير مباشرة، لتفادي أي احتكاك قد يثير الانتقادات بسبب التغيير الحزبي.
في نهاية المطاف، يبدو أن موسم الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون فرصة لاختبار مرونة المشهد السياسي المغربي، ومدى قدرة الأحزاب والمرشحين على إعادة بناء علاقاتهم مع الناخبين بعد موجة الميركاتو الشتوي.
