حسن سلاهمي يضع رئاسة الحي الحسني أمام المساءلة: لماذا تُهمّش الأسئلة الرقابية؟
وجّه عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني، حسن سلاهمي، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، نبّه من خلالها إلى عدم توصله بأي أجوبة بخصوص مجموعة من الأسئلة الكتابية التي سبق أن تقدّم بها، والتي تهم تدبير عدد من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي داخل تراب المقاطعة.
وأكد سلاهمي أن هذه الأسئلة تندرج ضمن الأدوار الرقابية والتتبعية التي يخولها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لأعضاء المجالس المنتخبة، لا سيما في ما يرتبط بحق الإخبار والاطلاع على الوثائق والمعطيات ذات الصلة بتدبير المرافق العمومية المحلية.
وأشار عضو المجلس إلى أن عدم التفاعل مع هذه المراسلات داخل الآجال القانونية المعمول بها يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن دستور سنة 2011، في فصله السابع والعشرين، يضمن حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، وهو ما يشمل المنتخبين في إطار ممارستهم لمهامهم التمثيلية والرقابية.
وطالب المتحدث بتمكينه من أجوبة كتابية مفصلة حول الأسئلة المشار إليها، مع احترام الآجال القانونية المحددة للتفاعل مع هذا النوع من المراسلات، فضلاً عن إدراج الموضوع ضمن جدول أعمال أقرب دورة للمجلس، في حال اقتضى الأمر ذلك.
وختم سلاهمي مراسلته بالتأكيد على أن تفعيل آليات المراقبة والتواصل المؤسساتي لا ينبغي أن يُفهم كاستهداف شخصي، بل كخطوة ضرورية لترسيخ ثقافة ديمقراطية قائمة على الوضوح وتحمل المسؤولية المشتركة في خدمة ساكنة مقاطعة الحي الحسني.
