بين قرار الوالي ونص القانون.. نقابة الأطباء تحسم: لا تنازل عن المساطر

حسمت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدار البيضاء–سطات الجدل الدائر بشأن تسليم الشواهد الطبية لفائدة المهنيين السائقين، مؤكدة أن أي قرار إداري يهم هذا الموضوع يجب أن يظل منسجمًا مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ودون تجاوز للمساطر المنظمة للمجال.

وجاء في بيان توضيحي صادر عن المكتب الجهوي للنقابة أن تسليم الشواهد الطبية الخاصة برخصة السياقة يخضع لضوابط دقيقة ينظمها القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، إلى جانب المرسوم رقم 2.11.2653 والقرار رقم 853، اللذين يحددان شروط وكيفيات إجراء الفحص الطبي الإجباري داخل مؤسسات صحية تابعة للقطاع العام.

وشددت النقابة على أن هذه الشواهد لا يمكن أن تُسلَّم إلا من طرف أطباء معتمدين خضعوا لتكوين خاص، وحصلوا على اعتماد رسمي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرة أن أي تجاوز لهذا الإطار القانوني قد يعرّض المعنيين للمساءلة ويُفرغ الوثيقة من قوتها القانونية.

وأكد المصدر ذاته أن المسألة لا تتعلق بإجراء إداري بسيط، بل بمسؤولية مهنية وأخلاقية ترتبط مباشرة بالسلامة الطرقية وحماية الأرواح، ما يفرض التقيد الصارم بالشروط والمساطر المحددة قانونًا.

وفي ختام بيانها، دعت النقابة كافة الأطباء إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لتسليم الشواهد الطبية، حفاظًا على مصداقية المهنة، وترسيخًا لمبدأ احترام دولة القانون والمؤسسات.