غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء–سطات تستقبل طلبة الحكامة الترابية بكلية عين الشق

استقبلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء–سطات، يوم أمس الثلاثاء ، بمقرها المركزي بالدار البيضاء، طلبة الإجازة والماستر في الحكامة الترابية بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بعين الشق، في إطار زيارة علمية تروم تقريب الطلبة من أدوار الغرفة كمؤسسة دستورية، والتعريف بخدماتها في دعم المقاولات والنسيج الاقتصادي الجهوي، وربط التكوين الأكاديمي بالممارسة المهنية.

وترأس أشغال اللقاء إبراهيم بنزوينة، رئيس لجنة الشراكة والتعاون الدولي بالغرفة، بحضور كل من حسن توراك، منسق ماستر التميز في الحكامة الترابية، وعبد المولى المسعيد، منسق إجازة التميز، إلى جانب أطر ومسؤولي الغرفة، من بينهم زكرياء سهيل، المدير الجهوي، والرداد سعدون، مدير ملحقة الجديدة، والمصطفى عبلال، مدير ملحقة المحمدية، والعلمي جودت، رئيس قسم خدمات المنتسبين، ويوسف بصير، المكلف بالموارد البشرية.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز بنزوينة أهمية هذه الزيارة العلمية التي تعكس انفتاح الغرفة على الجامعة، وتكرس التكامل بين التكوين النظري والتطبيق العملي، مؤكداً الدور المحوري للغرفة في مواكبة النسيج الاقتصادي الجهوي، ودعم المقاولات، وتشجيع المبادرة الحرة، معتبراً أن الشراكة مع الجامعة تشكل رافعة أساسية لترسيخ الثقافة المقاولاتية لدى الطلبة وتحفيزهم على الابتكار.

من جهتهم، شدد الأساتذة المؤطرون على المكانة الاستراتيجية للغرف المهنية داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، ودورها في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين عبر التكوين، والمواكبة، والوساطة، والتحكيم، ودعم الاستثمار، معتبرين الغرفة شريكاً أساسياً للجامعة في إعداد الكفاءات.

كما قدم أطر الغرفة عروضا تعريفية حول الطابع الدستوري للغرف باعتبارها مؤسسات استشارية داعمة للقرار العمومي، إضافة إلى الخدمات المقدمة لفائدة المقاولات، خاصة في مجالات التصدير، ودفاتر الإدخال المؤقت للبضائع، ومركز الحسابات المعتمد CECOGEC، ومركز الوساطة والتحكيم.

وتطرق المتدخلون إلى مخطط تنمية الغرفة المنبثق عن مبادرة ملكية، والذي شمل إعادة هيكلة التنظيم الداخلي وتطوير خدمات ذات نفع اقتصادي تروم تحقيق الاستقلال المالي، إلى جانب إطلاق مشاريع وشراكات استراتيجية، من بينها مشروع مركز الأعمال بالمحمدية.

واختُتم اللقاء بنقاش تفاعلي مع الطلبة، تم خلاله الاتفاق على تنظيم لقاءات تواصلية وتكوينية لفائدة المقاولات الصغرى، خاصة في ما يتعلق بقانون الصفقات العمومية، إلى جانب لقاء موضوعاتي حول اللوجستيك الترابي، وبرمجة دورات تكوينية لفائدة المهنيين، في أفق تعزيز التعاون بين الغرفة والجامعة