المحاكم المالية تصدر 4452 قرارًا.. إبراء الذمة يغلب على الحسابات
أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة 4452 قرارًا وحكمًا نهائيًا بخصوص التدقيق والبت في الحسابات، منها 4235 قرارًا بإبراء الذمة (95٪) و217 قرارًا بالعجز (5٪) بمبلغ إجمالي قدره 57,882,097.54 درهم.
وأشار التقرير إلى أن العجز في الحسابات ناتج بنسبة 95٪ عن عدم تحصيل الموارد، بينما لم تتجاوز مشكلات صحة النفقة نسبة 5٪، ما يعكس أثر الأنظمة المعلوماتية ونشر القواعد المستنبطة من الأحكام على تقليص الأخطاء. وسجل المجلس استرجاع الأجهزة المعنية مبلغًا قدره 16,433,633.29 درهم قبل صدور القرارات النهائية.
وفي مجال التأديب المالي، بتت المحاكم في مسؤولية 99 متابَعًا، حيث فرضت غرامات بلغت 4,139,000 درهم وأُرجعت مبالغ بقيمة 1,151,676.40 درهم، فيما ثبت عدم وجود مؤاخذات في 27 ملفًا.
وشكّلت المؤسسات العمومية 80٪ من القضايا الرائجة أمام المجلس، و89٪ أمام المجالس الجهوية. كما تم متابعة 63 شخصًا أمام المجلس الأعلى للحسابات و332 شخصًا أمام المجالس الجهوية، غالبيتهم من المسؤولين والآمرين بالصرف.
وأكد التقرير أن العديد من الأجهزة بادرت بإجراءات تصحيحية قبل مباشرة المساطر القانونية، محققة أثرًا ماليًا إيجابيًا قدره 629.2 مليون درهم، إلى جانب آثار تدبيرية واجتماعية وبيئية. كما أبرز التقرير أن أكثر من 95٪ من الشكايات لا تتضمن عناصر جدية لإثارة مسؤولية المتهمين.
وعلى صعيد جنائي، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفًا على النيابة العامة لدى محكمة النقض، شملت 13 جماعة ترابية، أربع مؤسسات عمومية، مرفقًا من مرافق الدولة، شركة عمومية وجمعية واحدة.
