شركات الاتصالات تستأنف حكماً يلزمها بحظر مواقع الرهانات غير المرخصة بالمغرب

تقدّمت شركات الاتصالات العاملة بالمغرب بطعن استئنافي ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والذي قضى بإلزامها بحظر جميع مواقع الرهانات الإلكترونية غير المرخص لها داخل التراب الوطني، وذلك لفائدة الشركة المغربية للألعاب والرياضات (MDJS).

ويأتي هذا الحكم في سياق معركة قانونية متصاعدة تخوضها الشركة المغربية للألعاب والرياضات ضد عدد من الفاعلين الأجانب الذين ينشطون في مجال الرهانات عبر الفضاء الرقمي، خارج الإطار القانوني المغربي، وهو ما تعتبره الشركة تهديداً مباشراً للسوق الوطنية وللمنظومة القانونية المؤطرة لهذا القطاع.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن من بين هذه الشركات الأجنبية منصات معروفة تنشط بشكل مكثف في الإشهار الرياضي، وتحتضن بعض الفرق الرياضية بالمغرب، كما أن إحداها تُعد من المستشهرين الرسميين لبطولة كأس إفريقيا للأمم، ما يضفي على الملف أبعاداً اقتصادية ورياضية معقدة.

وكان الحكم الابتدائي قد ألزم شركات الاتصالات الثلاث بحجب الولوج إلى هذه المنصات، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. ورغم أن الحكم لا يزال غير نهائي، بالنظر إلى سلوك مسطرة الاستئناف، إلا أنه يُعد سابقة قضائية مهمة وخطوة أولى في مسار قانوني طويل تسعى من خلاله الشركة المغربية للألعاب والرياضات إلى التصدي لما تعتبره منافسة غير مشروعة من طرف منصات أجنبية تنشط خارج أي ترخيص قانوني داخل المغرب.

ويرتقب أن يفتح هذا الملف نقاشاً أوسع حول مسؤولية المتدخلين في قطاع الاتصالات، وحدود دورهم في مراقبة المحتوى الرقمي، إضافة إلى الإطار القانوني المنظم للرهانات الإلكترونية وحماية المستهلك والسوق الوطنية.