قضية مصحة بالمحمدية تفجّر الجدل.. اتهامات بالنصب وتبديد أموال واستغلال عقار مثير للشكوك
تشهد مدينة المحمدية تطورات متسارعة في ملف قضائي يهم مشروع مصحة خاصة، يتابع فيه مستثمر مغربي على خلفية شكايات تقدم بها مستثمرون أجانب، من بينهم شركاء أمريكيون، يتهمونه بالنصب والاحتيال وتبديد أموال استثمارية مرتبطة بالمشروع.
وخلال جلسة اليوم، برزت معطيات جديدة بعد تسجيل نيابة عن الشركة الأمريكية، عبر هيئة دفاع يقودها الأستاذ مراد العجوطي، حيث تم التأكيد أن قيمة المبالغ موضوع النزاع تتجاوز 2.2 مليون دولار، دون احتساب الأرباح والعائدات التي تحققت خلال أكثر من ثلاث سنوات من استغلال المشروع.
ومن جهته، أوضح الأستاذ عبد اللطيف أيت بوجبير، بصفته ممثلاً عن المستثمر الأمريكي الرئيسي، أن قاضي التحقيق والنيابة العامة وجّها للمتهم مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها التزوير، والنصب والاحتيال، والتصرف في مال الغير، وتبديد أموال مشتركة، وهي أفعال تستوجب المتابعة في حالة اعتقال، رغم متابعة المعني بالأمر في حالة سراح.
وأضاف المتحدث أن المستثمرين الأجانب، الذين دخلوا في هذا المشروع، يؤكدون استمرار ثقتهم في السوق المغربية، غير أن ما وصفوه بـ”التصرفات الإجرامية” في هذا الملف خلق لديهم حالة من القلق بشأن تكرار مثل هذه التجارب.
ولم تقتصر القضية على الجانب المالي فقط، بل امتدت إلى ملف العقار الذي أُقيمت فوقه المصحة، حيث أثار دفاع المستثمرين إشكالاً قانونياً يتعلق بشهادة الملكية التي تشير إلى أن الأرض “عارية”، رغم تشييد مشروع صحي فوقها، ما يفتح نقاشاً حول الجوانب القانونية والجبائية المرتبطة بالصفقة، وإمكانية ضياع مداخيل مهمة لفائدة خزينة الدولة.
كما حضر الجلسة عدد من المتضررين، من بينهم طبيبة ومقاولون شاركوا في أشغال البناء، حيث عبّروا عن تمسكهم بكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات.
ومن المرتقب أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال الجلسة المقبلة، المقررة يوم الاثنين 1 يونيو، حيث يُنتظر أن يتم إعلان الملف جاهزاً للمناقشة، في وقت أعلنت فيه هيئة الدفاع نيتها عقد ندوة صحفية لعرض الوثائق والمعطيات أمام الرأي العام.
