معارضة مجلس سيدي بنور تطالب بعقد دورة استثنائية بسبب تدهور السوق الأسبوعي واختلال تدبير المرافق الجماعية

وجّه فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لسيدي بنور طلباً رسمياً إلى رئيسة المجلس من أجل عقد دورة استثنائية، وذلك على خلفية ما وصفه بـ«الوضعية المزرية» التي آل إليها السوق الأسبوعي وعدد من المرافق الجماعية الحيوية، وما ترتب عنها من اختلالات بنيوية وخسائر مالية جسيمة تمس موارد الجماعة.

ويستند الطلب، إلى مقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول لثلث أعضاء المجلس على الأقل حق المطالبة بعقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وأكد أعضاء المعارضة، في مراسلتهم، أن السوق الأسبوعي بسيدي بنور يشهد تدهوراً مقلقاً في بنيته وتجهيزاته، إلى جانب ضعف واضح في آليات التدبير والمراقبة، الأمر الذي انعكس سلباً على مردوديته الاقتصادية وعلى ظروف اشتغال التجار والمرتفقين، فضلاً عن تأثيره المباشر على مداخيل الجماعة.

وسجّل الفريق المعارض، بأسف، فشل تمرير صفقة التدبير المفوض لهذا المرفق الحيوي، رغم التنبيهات المتكررة التي تم توجيهها لرئاسة المجلس بخصوص خطورة الوضع، معتبرين أن غياب أي استجابة عملية ساهم في تعميق الأزمة وتأزيم أوضاع السوق.

وفي هذا السياق، شدد الموقعون على الطلب على مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية في حماية المال العام وضمان حسن تدبير المرافق الجماعية، ملتمسين تخصيص جدول أعمال دورة استثنائية لمناقشة عدد من النقاط الأساسية، من بينها تشخيص الوضعية الحالية للسوق الأسبوعي ومرافقه، والبحث عن السبل الكفيلة بالحفاظ عليه وصيانته وضمان استمراريته.

كما دعا الطلب إلى دراسة مختلف الصيغ القانونية الممكنة لتدبير السوق الأسبوعي بما يخدم المصلحة العامة ويضمن تحسين مداخيل الجماعة، إلى جانب دراسة إمكانية دعم فصل الصيانة الاعتيادية للطرقات، في ظل الوضعية الكارثية التي تعرفها معظم المقاطع الطرقية داخل المدينة.

ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الانتقادات الموجهة لتدبير الشأن المحلي بسيدي بنور، وسط مطالب متزايدة بفتح نقاش جاد ومسؤول حول واقع المرافق العمومية وسبل إنقاذها، بما يحقق التنمية المحلية ويحفظ كرامة الساكنة والمرتفقين.