بمصادقة عامل إقليم بنسليمان.. القرار الجبائي التعديلي الجديد بجماعة المنصورية يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 2026
شرعت جماعة المنصورية، بمصادقة من عامل إقليم بنسليمان، في تفعيل مضامين القرار الجبائي التعديلي رقم 43/2025، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك تفعيلاً لمقررات الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة المنعقدة خلال شهر نونبر 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار تحيين النظام الجبائي المحلي وتفصيل الرسوم والحقوق المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، انسجاماً مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبهدف إرساء مزيد من العدالة الجبائية وتعزيز الموارد الذاتية للجماعة.
وينص القرار الجبائي التعديلي على مراجعة شاملة لأسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، حيث تم تقسيم تراب جماعة المنصورية إلى ثلاث فئات، وفق مستوى التجهيز والخدمات المتوفرة بكل منطقة.
ففي المناطق المجهزة، تم تحديد سعر الرسم في 15 درهماً للمتر المربع، وتشمل هذه الفئة مناطق ذات طابع استراتيجي، من بينها جسر بلوندان، شاطئ التلال، دوار بني مكراز، منطقة السوينة، ومنطقة العمران.
أما المناطق متوسطة التجهيز، فقد حُدد الرسم فيها في 5 دراهم للمتر المربع، وتشمل دوار القرابلة، منطقة المديوني، محيط القصبة، المنطقة الصناعية لعلج، إضافة إلى مشاريع باهية غولف بيتش ومشروع سكاي.
وبخصوص المناطق ضعيفة التجهيز، فقد تقرر اعتماد الحد الأدنى للرسم والمحدد في 0.50 درهم للمتر المربع، مراعاةً لوضعيتها العمرانية ومستوى الخدمات المتوفرة بها.
وفي السياق ذاته، نص القرار الجديد على إلغاء جميع المقتضيات السابقة المخالفة له، خاصة تلك الواردة في القرار الجبائي رقم 01/2021، بما يضمن توحيد المرجعية القانونية والتنظيمية المعتمدة في تدبير الجبايات المحلية.
وتراهن جماعة المنصورية من خلال هذا القرار على تعزيز مداخيلها الذاتية، وتوفير موارد مالية إضافية لتمويل مشاريع التجهيز والبنية التحتية، بما من شأنه تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للساكنة ودعم الدينامية التنموية التي يعرفها تراب الجماعة والإقليم عموماً.
