بنك المغرب يعلن السحب النهائي لفئات من الأوراق البنكية القديمة ابتداءً من 2026
الأوراق الصادرة بين 1987 و1996 تفقد قوتها الإبرائية مع مهلة استبدال تمتد إلى نهاية 2030
أعلن بنك المغرب عن سحب نهائي لعدد من فئات الأوراق البنكية القديمة من التداول ابتداءً من فاتح يناير 2026، في إطار مسار متواصل يهدف إلى عصرنة الكتلة النقدية وتعزيز جودة العملة المتداولة داخل المملكة، ووضع حد لتداول أوراق ظلت قيد الاستعمال لعقود طويلة.
ويستند هذا القرار إلى المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، والذي يحدد الإطار القانوني والتنظيمي لعملية السحب، في سياق يواكب التحولات التي يعرفها القطاع المالي والمصرفي، ويستجيب لمتطلبات الأمان والجودة المعتمدة دوليًا.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ رسمي، أن هذا الإجراء يشمل أوراقًا نقدية صادرة سنوات 1987 و1990 و1996، والتي ستفقد ابتداءً من التاريخ المذكور صفتها القانونية وقوتها الإبرائية، ما يمنع استعمالها في المعاملات التجارية أو تسديد الالتزامات المالية.
وفي المقابل، أكد البنك المركزي أن قيمة هذه الأوراق ستظل محفوظة، من خلال إقرار فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، تتيح لحامليها إمكانية استبدالها دون قيود أو شروط خاصة، سواء عبر شبابيك بنك المغرب أو الوكالات البنكية التجارية بمختلف أنحاء المملكة.
وتمتد عملية الاستبدال من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030، وهي مهلة اعتبرها البنك كافية لتمكين المواطنين والفاعلين الاقتصاديين من تسوية وضعية الأوراق النقدية القديمة التي بحوزتهم، وضمان انتقال سلس دون تأثير على المعاملات اليومية.
