بنسليمان على موعد مع تحول صناعي استراتيجي.. المغرب يراهن على الصناعات الدفاعية لتوطين التكنولوجيا وخلق آلاف فرص الشغل

يتجه إقليم بنسليمان نحو تعزيز موقعه ضمن الخريطة الصناعية الوطنية، بعدما اختار المغرب تطوير مناطق صناعية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، في إطار توجه استراتيجي يروم الانتقال من استيراد المعدات والتجهيزات العسكرية إلى تصنيع جزء مهم منها محلياً، وتوطين التكنولوجيا والخبرات داخل المملكة.
ويأتي بنسليمان في قلب هذا الورش الصناعي الواعد، إلى جانب مدينة بن جرير، من خلال إحداث مناطق صناعية متخصصة من شأنها توفير بنية تحتية ملائمة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية في مجال الصناعات الدفاعية، وفتح المجال أمام تطوير أنشطة صناعية وتكنولوجية متقدمة، بما يعزز جاذبية الإقليم الاقتصادية والاستثمارية.
ويستند هذا التوجه إلى الرؤية الملكية التي جرى التأكيد عليها خلال الاجتماع الذي احتضنه القصر الملكي بالرباط، برئاسة الملك محمد السادس، وبحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والذي خُصص لإطلاق عرض المملكة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، ووضع أسس مرحلة جديدة قوامها تعزيز السيادة الصناعية ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية.
وتتضمن خارطة الطريق إحداث وكالة استراتيجية لمواكبة المستثمرين، وشركة قابضة لتعبئة الاستثمارات، إلى جانب أكاديمية متخصصة في التكوين والابتكار، فضلاً عن تخصيص 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم هذا الورش.
وتطمح المملكة، في أفق سنة 2035، إلى إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع توجيه أكثر من 65 في المائة من الإنتاج نحو التصدير.
وبالنسبة إلى بنسليمان، فإن احتضان جزء من هذه المنظومة الصناعية يفتح آفاقاً جديدة أمام الإقليم، ليس فقط من حيث استقطاب الاستثمارات وإحداث فرص الشغل، بل أيضاً من خلال إمكانية بروز نسيج صناعي وتكنولوجي متخصص، وتعزيز ارتباط التكوين المهني والبحث العلمي بحاجيات الصناعات المستقبلية.
وبذلك، لا تبدو بنسليمان مجرد موقع جغرافي ضمن خارطة المشاريع الجديدة، بل مرشحة لتكون إحدى واجهات التحول الصناعي الذي يراهن عليه المغرب لتعزيز استقلاليته التكنولوجية وترسيخ مكانته في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.




