هيئة محامي الدار البيضاء تعلن التوقف عن العمل رفضًا لمشروع قانون تنظيم المهنة

أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، يوم الاثنين 12 يناير 2026، عن قرارها التوقف التام عن أداء الخدمات المهنية في عدد من الأيام خلال شهر يناير الجاري، وذلك احتجاجًا على مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وجاء هذا القرار في بلاغ رسمي وقّعه نقيب الهيئة، محمد حيسي، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الهيئة، خصص لتدارس المستجدات المرتبطة بإحالة مشروع القانون المذكور على المسطرة التشريعية، وما اعتبره المحامون تجاهلًا لمطالبهم المهنية والمؤسساتية.

وأوضح البلاغ أن مجلس الهيئة ثمّن روح المسؤولية والوحدة التي أبان عنها المحامون خلال المحطات السابقة، مؤكدًا عزمه مواصلة مسار التصدي لمشروع القانون “المرفوض” إلى حين تحقيق المطالب المشروعة التي سبق التعبير عنها.

ودعت هيئة محامي الدار البيضاء عموم المحامين إلى الالتزام بقرار التوقف التام عن العمل أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 يناير 2026، انسجامًا مع مضامين بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

ويأتي هذا التصعيد في سياق وطني متوتر داخل الجسم المهني للمحاماة، وسط تخوفات من انعكاسات مشروع القانون الجديد على استقلالية المهنة وضمانات ممارستها، حيث يؤكد المحامون تشبثهم بالدفاع عن مهنة حرة ومستقلة في خدمة العدالة وحقوق المتقاضين.