طعن جديد لعزل رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش يرفع الملف إلى عامل إقليم الجديدة – وفق جريدة “الأخبار”
عاد ملف رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش بإقليم الجديدة إلى الواجهة، بعد أكثر من سنتين على تجريده من عضوية مجلس المستشارين، إثر طعن جديد تقدم به عدد من المنتخبين إلى وزير الداخلية وعامل الإقليم الحالي، للمطالبة بتفعيل مسطرة العزل بحق عبد الإله لفحل، رئيس الجماعة، حسب ما أفادت به جريدة “الأخبار”.
ويأتي هذا الطعن في سياق مطالب سابقة قدمها بعض المستشارين، على رأسهم عبد السلام الرياضي، إلى العاملين السابقين محمد سمير الخمليشي وأحمد العطفاوي، لتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وخاصة المادة 20 المتعلقة بملتمس عزل رئيس الجماعة.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في حق عبد الإله لفحل قرارًا بفقدانه الأهلية الانتخابية وتجريده من عضوية مجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة لممثلي غرف الفلاحة، بتاريخ 12 فبراير 2024، وهو القرار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7273.
من جانبه، أكد لفحل أن ترشحه لرئاسة المجلس الجماعي جاء بعد حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية، معتبرًا أن المطالبات الحالية تهدف إلى حسابات سياسية، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء المجلس يركزون على تصفية الحسابات بدل التعاون على جلب الموارد المالية للجماعة التي تعاني عجزًا ماليًا يناهز 71 مليون سنتيم.
وفي سياق متصل، تنتظر عاملية إقليم الجديدة ملفات أخرى، من بينها ملف رئيس ومستشار جماعة البئر الجديد، جمال مدراني، بعد فقدانه الأهلية الانتخابية إثر إدانته بإصدار شيك بدون مؤونة، والحكم عليه بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وهو حكم أصبح نهائيًا بعد استنفاد جميع مراحل الطعن.
ويضع هذا التطور مصالح وزارة الداخلية، ممثلة في شخص عامل إقليم الجديدة، أمام مسؤولية مباشرة لتفعيل مقتضيات القانون وضمان احترام مبادئ الحكامة والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
