بالدار البيضاء.. يوم دراسي يسلط الضوء على المعيقات القضائية والإدارية لمعالجة “الدور الآيلة للسقوط”
احتضنت عمالة مقاطعات عين السبع–الحي المحمدي، اليوم الخميس، يوماً دراسياً رفيع المستوى خُصص لتدارس “المقاربة القضائية والإدارية لمعالجة إشكالية الدور الآيلة للسقوط”، وهو الملف الذي يعد من أعقد الملفات التدبيرية بالعاصمة الاقتصادية لما يطرحه من تحديات قانونية واجتماعية وإنسانية.
شهد اللقاء حضوراً لافتاً لمسؤولي الإدارة الترابية والقضائية، يتقدمهم عمال مدينة الدار البيضاء، ورؤساء المحاكم، ووكيل الملك لدى المحكمة الزجرية، بالإضافة إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري، وعمدة المدينة، ورؤساء المقاطعات الجماعية، إلى جانب ثلة من الشخصيات المدنية والعسكرية والخبراء. وتأتي هذه التعبئة لتعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لحماية أرواح المواطنين وتأمين النسيج العمراني بالمدينة.
انصبّت نقاشات المشاركين على تحليل الإكراهات التي تواجه تنفيذ قرارات المجالس المنتخبة، لاسيما ما يتعلق بـ قرارات الهدم والإفراغ طبقاً لمقتضيات القانون رقم 12/94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. وأجمع المتدخلون على أن الفجوة بين النص القانوني والتنفيذ الميداني تستدعي تنسيقاً أوثق بين الأجهزة الإدارية والسلطات القضائية لتجاوز التعقيدات المسطرية التي قد تؤخر التدخلات الاستعجالية.
وخلص المشاركون في هذا اليوم الدراسي إلى ضرورة إيجاد تقاطعات فعالة بين التدبير الإداري والمسطرة القضائية لضمان سرعة التنفيذ، مع التأكيد على أن ملف الدور الآيلة للسقوط بالدار البيضاء يتطلب رؤية مندمجة توازن بين الحزم القانوني وبين مراعاة الظروف الاجتماعية للأسر المعنية، بما يضمن نجاعة مخططات التجديد الحضري ويحقق السلم الاجتماعي.
