ولاية أمن الدار البيضاء تنفي التقاعس وتوضح حقيقة تدخل مصالح مولاي رشيد في قضية عنف أسري
نفت ولاية أمن الدار البيضاء ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول تقاعس مصالح منطقة أمن مولاي رشيد عن الاستجابة السريعة لنداء نجدة تلقته عبر الخط الهاتفي 19، يتعلق بتعرض سيدة ورضيعها للعنف من طرف زوجها.
وفي بيان توضيحي، أكدت ولاية الأمن مراجعتها الدقيقة للسجلات والإجراءات المسطرية المرتبطة بالواقعة، مشددة على أن هذه المراجعة تسمح بتوضيح الحقائق دون المساس بسرية البحث القضائي.
وأوضح المصدر أن قاعة القيادة والتنسيق بمنطقة أمن مولاي رشيد تحركت فور تلقي الإشعار، وقامت بتوجيه عناصر الشرطة المختصة إلى مكان التدخل للقيام بالبحث القضائي اللازم. كما تم تحديد موقع المشتكية بدقة، والاتصال بها ومرافقتها رفقة رضيعها إلى مقر المداومة، قبل إيقاف الزوج المشتبه فيه وإخضاعه للبحث القضائي في الليلة نفسها.
وأضاف البيان أنه بعد استكمال إجراءات البحث المتعلقة باتهامات العنف، جرى إشعار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإحالة الإجراءات المسطرية في شكل معلومات قضائية، وذلك بعد تصريح المشتكية بعدم رغبتها في متابعة زوجها قضائياً.
تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء التزامها الصارم بسرعة الاستجابة لأي حالات طارئة وضمان حماية المواطنين، من أجل تفنيد أي ادعاءات كاذبة قد تساءل كفاءتها.
