المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بالحي الحسني يسلط الضوء على تحديات العدالة المجالية ويقدّم توصيات عاجلة
في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمشاركة المواطنة، نظم المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بعمالة مقاطعة الحي الحسني مؤخرا لقاءً تشاوريًا جمع جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين والمهنيين والتجار لمناقشة واقع العدالة المجالية بالمنطقة، ورصد التفاوتات التنموية بين الأحياء، واستعراض أبرز الإكراهات التي تواجه ساكنة المقاطعة.
وأكد المكتب الإقليمي في مخرجات هذا اللقاء بعد صياغتها فس ملف ترافعي سيسلم للجهات الوصية، “أكد” على مجموعة من القضايا الأساسية، منها ضعف البنيات التحتية والخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والنقل والرياضة، وانتشار البطالة والهدر المدرسي، إلى جانب محدودية الفضاءات العمومية والمساحات الخضراء. كما شدد على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمدنية، ودعم التجار والحرفيين والباعة الجائلين، وتحسين المرافق الرياضية وملاعب القرب، وتكافؤ الفرص في توزيع المشاريع التنموية لضمان العدالة المجالية بين الأحياء.
وأشار المكتب إلى الحاجة الملحّة لإعادة النظر في التقسيم الترابي للحي الحسني، بما يعزز كفاءة التدبير المحلي واستقلالية الموارد المالية، ويتيح للساكنة الولوج إلى الخدمات الأساسية بإنصاف ومساواة.
واختتم المكتب التأكيد على التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز التنمية العادلة والمستدامة بالحي الحسني، بالتعاون مع جميع شركاء المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية
