عاجل.. غضب هيئات المحامين يتصاعد: الجمعية تطالب بسحب مشروع قانون تنظيم المهنة وتلوّح بالتصعيد

دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على خط الجدل المتصاعد حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23.66، معلنة رفضها الصريح للصيغة النهائية التي تم عرضها، ومطالِبة بسحب المشروع والعودة إلى الصيغة التوافقية التي أفرزتها جلسات الحوار السابقة.

وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع طارئ انعقد مساء اليوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، أن الصيغة المقدمة لا تعكس ما تم الاتفاق عليه خلال مسار الحوار الذي جمع الجمعية بوزارة العدل، ولا تترجم التفاهمات التي تم التوصل إليها بعد نقاشات مستفيضة ومسؤولة حول مستقبل المهنة.

وأكد المكتب أن المشروع المعروض يتناقض مع خلاصات جلسات الحوار التي وفرها المكتب، ويضرب مبدأ التشاركية عرض الحائط، رغم كون المسار التفاوضي قد انطلق في إطار حراك مهني شامل وبوساطة برلمانية، هدفه معالجة قضايا المهنة وفق مقاربة تشاركية تحترم استقلالية المحاماة ومكانتها الدستورية.

وسجل البلاغ ما اعتبره “إخلالاً بالالتزامات” من خلال المشروع الذي قدمته الأمانة العامة للحكومة، وهو ما دفع الجمعية إلى مطالبة الجهات المعنية بسحب المشروع الحالي والرجوع إلى الصيغة المتوافق بشأنها، ضماناً لاستمرار الحوار البناء وخدمةً للعدالة والمهنة والوطن.

وشددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على رفضها الكامل لصيغة المشروع ومساره التشريعي الحالي، لما يحمله من تهديد للمبادئ الكبرى التي تقوم عليها مهنة المحاماة، وعلى رأسها الاستقلالية، محذرة من تداعيات تمرير القانون بصيغته الحالية على المنظومة الحقوقية والعدلية بالمملكة.

ويأتي هذا الموقف في سياق احتقان مهني متزايد داخل أوساط المحامين، ما ينذر بمزيد من التصعيد خلال الأيام المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالب الهيئات المهنية.