لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة دون تعديل

صورة من الارشيف

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاتصال بمجلس المستشارين، خلال اجتماع عقدته يومه، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما أحيل عليها من مجلس النواب، وبدون إدخال أي تعديل على مضامينه.
وجاءت المصادقة بعد مناقشة مستفيضة لمقتضيات مشروع القانون، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة وتحديد مهامه وصلاحياته، في إطار تعزيز التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، وضمان أخلاقيات المهنة واحترام حرية الصحافة وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وخلال أشغال اللجنة، قدم ممثل الحكومة عرضًا أبرز فيه السياق العام لإعداد هذا النص التشريعي، معتبراً أنه يندرج ضمن ورش إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة والإعلام، ومواكبة التحولات التي يعرفها المجال الإعلامي على الصعيدين الوطني والدولي.
من جهتهم، عبّر عدد من المستشارين البرلمانيين عن مواقف متباينة بخصوص المشروع، بين من اعتبره خطوة ضرورية لضمان استمرارية مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، ومن أبدى تحفظات بشأن بعض مقتضياته، خاصة ما يتعلق بطريقة تشكيل المجلس وتمثيلية المهنيين، غير أن هذه الملاحظات لم تُترجم إلى تعديلات تشريعية داخل اللجنة.
وبمصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية عليه دون تعديل، يواصل مشروع القانون مساره التشريعي، في أفق عرضه على الجلسة العامة لمجلس المستشارين قصد المصادقة النهائية، قبل إحالته على باقي المساطر الدستورية المعمول بها.