قطاع التعمير بمجلس مدينة الدار البيضاء في مرمى الحجر

يتعرض محمد شفيق ابن كيران ،نائب العمدة المفوض له تدبير قطاع التعمير بالعاصمة الاقتصادية، منذ مدة غير قصيرة لهجمة شرسة،ظاهرها سياسي ،وحقيقتها “مصالح ريعية” .
عدد من المقاولين والمهندسين الذين يقصدون بشكل شبه يومي الشباك الموحد للتعمير أو مايعرف ب”دار الخدمات” بمجلس المدينة،أكدو ل”كازاوي” أن الوضع داخل هذا الشباك تغير كثيرا ،ووثيرة إنجاز الملفات ارتفعت بشكل ملفت،والتوقيع على الوثائق لم يعد بالصعوبة والعرقلة التي كانت معروفة ،والأهم من كل ذلك هو اختفاء “الوسطاء” الذين حولو في وقت سابق،هذه الإدارة إلى بورصة تدر اموالا طائلة،على حد تعبير أحد المقاولين الشباب،وهو أمر غير خاف عن أحد وسنعود له في وقت لاحق بتفصيل
أمام هذا التغير الإيجابي والمحمود ،تضيف ذات المصادر ،كان متوقعا تحرك اللوبيات التي كانت تتحكم في “ريع التعمير “، وكان منتظرا تعرض نائب العمدة ،لهجوم منظم لإجباره على العودة لسابق عهد هذا القطاع،أو تقديم استقالته، وكادت هذه اللوبيات أن تنجح في مهمتها ،لأن شفيق بن كيران قدم طلب إعفاءه رسميا في وقت سابق،بعد تقديمه شفويا أكثر من مرة،لكن طلبه رفض وبشدة،لأن القائمين على تدبير شؤون المدينة متأكدين أن أي انتكاسة في هذا القطاع أو العودة به إلى سابق عهده سيكون مغامرة عواقبها وخيمة.
لكن لوبي ريع التعمير لم ييأس أو يستسلم،ولجأ لتقنية جديدة وهي ” التسريبات”،حيث تم تداول وثائق صادرة عن إدارة التعمير بالمدينة من توقيع نائب العمدة ابن كيران، بحجة أنه وقع وثائق ليس من اختصاصه،وقبل أن تصل هذه الوثائق ضمن شكاية إلى أكثر من جهة بالمدينة،”للتشهير به”،تم تداولها على نطاق واسع بين أطراف منافسة سياسيا لنائب العمدة، في جلسات ليلية للإطاحة به أو إجباره على المغادرة.
الخطير في الأمر، ليس و الشكاية وليست الوثائق، بل هو مصدر هذه الوثائق ،الذي يؤكد أن هذا اللوبي له امتدادات داخل الإدارة، ويضم شبكة مصالح متداخلة داخل مجلس المدينة وإدارته وخارجها،وهو أمر يستوجب بالفعل فتح تحقيق جدي في الموضوع، لأن التسريبات قد تجر” الويلات” على مسربيها قبل غيرهم،على حد تعبير مصدر جيد الإطلاع.
ولنا متابعة للموضوع