مواصلة واستئناف الإعداد المشترك لبرنامج عمل جهة الدارالبيضاء-سطات 

ترأست  رقية أشمال نائبة رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء -سطات، المكلفة بتتبع وإعداد برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة، يوم  الأربعاء 18 يونيو من الشهر الجاري، بحضور أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والهيئة الاستشارية الجهوية لقضايا الشباب والطفولة والهيئة الاستشارية الجهوية الاقتصادية وجمعيات المجتمع المدني،اجتماعا لمواصلة واستئناف الإعداد المشترك لبرنامج عمل الجهة المنفتحة كمبادرة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وإشراك المواطنين والمجتمع المدني في عملية اتخاذ القرارات وصياغة وتطوير المشاريع المحلية.
وقد عرف هذا اللقاء، بسط مجموعة الأفكار والرؤى والاقتراحات العملية للنقاش والتداول بغية تضمينها ضمن الرؤية الاستراتيجية لذات اللجنة فيما يتعلق بتحديد الأولويات و تنزيل المشاريع والبرامج الترابية التي تأتي في صدارة مطالب الساكنة المستهدفة.
كما رصد الحاضرون، مجموعة من التحديات التي تعيق التنزيل السليم لمبادئ الانفتاح على صعيد الجماعات الترابية ضمنها ضعف التواصل بين الفاعل الجمعوي والفاعل الترابي ما يؤدي إلى صعوبة بلورة الحلول والمقاربات المناسبة لإشكاليات التنمية الترابية.
الاجتماع ذاته، شدد على ضرورة الالتزام ببرنامج دعم الوحدات الترابية في أفق مأسسة ترسيخ مبادئ الانفتاح من خلال تعبئة الذكاء الجماعي للفاعلين الترابيين عبر فضاءات للتبادل والحوار المنتج والصياغة المشتركة لبرامج الانفتاح وتتبع تنفيذها وتقييمها من اجل ملامسة تنمية ترابية منفتحة ودامجة .
هذا وأبرزت  رقية أشمال، في كلمتها، ان انعقاد هذا الاجتماع، يندرج ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة في سياق تنزيل برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة الذي أطلقته المديرية العامة للجماعات الترابية بشراكة مع جمعية “أمباكت للتنمية” وبشراكة مع الشبكة المغربية للجماعات الترابية المفتحة في أفق تعزيز المساهمة
في تقوية الديمقراطية المحلية بالتكامل مع الديمقراطية التمثيلية وتحسين جودة ونجاعة الخدمات العمومية المحلية؛وتقوية انخراط المواطن وتعبئة الذكاء الجماعي للفاعلين المحليين بهدف تنمية مجالاتهم الترابية.
مضيفة في ذات الإطار، أن تفعيل مبادئ الانفتاح يعد المدخل الأساس نحو تدبير عمومي محلي موسوم بالنجاعة والفعالية والجودة.مشددة في ذات الإطار على ضرورة الاستمرار في التشاور العمومي والرقمي لبرنامج الانفتاح ضمن تداول توافقي من أجل التغلب على كل المعيقات التي تعترض التنزيل السليم لمبادئ الحوكمة الترابية الجيدة .