تأجيل النظر في قضية إسكوبار الصحراء إلى هذا التاريخ

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح  الجمعة، تأجيل النظر في قضية “إسكوبار الصحراء” إلى يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 14 مارس، وذلك في الجلسة التي شملت متابعة كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق.

ويواجه المتهمان مجموعة من التهم الجسيمة، من بينها التزوير في محررات رسمية، التورط في تهريب المخدرات، النصب، واستغلال النفوذ، إلى جانب التهديد والإدلاء بتصريحات كاذبة.

وفي جلسة الجمعة، واصلت المحكمة الاستماع إلى المتهم “العربي.ط”، الذي نفى علاقته بتجارة المخدرات، قائلاً إنه لا تربطه أية علاقة بضابط الشرطة المدعى نصر الدين، رغم مواجهته بمكالمات هاتفية بينهما.

وشرح المتهم أنه بدأ مسيرته في مجال العقارات عام 2001، وهو الآن يملك شركتين، واحدة في المغرب والأخرى في إسبانيا. كما تحدث عن دخوله مجال الفلاحة برفقة والده، مشيراً إلى أن أرباحه السنوية متفاوتة.

واستمعت المحكمة إلى إفادات عدد من المتهمين، ومن بينهم “فؤاد.ا”، الذي قدم تفاصيل مثيرة حول بيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي. وأوضح فؤاد أنه كان مجرد وسيط في عملية البيع، وأن سعيد الناصري هو من كلفه بهذه المهمة. المفاجأة كانت عندما اكتشف أن الشقتين لم تكونا مسجلتين باسم الناصري، بل باسم “إسكوبار الصحراء”، الحاج بن إبراهيم، الذي التقاه فؤاد لأول مرة في عام 2013 بتقديم من عبد النبي بعيوي.

وبحسب شهادة فؤاد، فقد طلب منه الناصري التواصل مع المشترين المحتملين، “عبد المولى .ع” و”عبد الصمد .ع”، وبعد الاتفاق على الثمن، تم تحديد موعد لتوثيق عقد البيع في مكتب موثقة. إلا أن الناصري لم يحضر عملية التوثيق، وبدلاً منه، وجد فؤاد في المكتب المواطن المالي الذي كان مالك الشقتين الأصلي، بالإضافة إلى توفيق زنطار وشخص آخر غير معروف. وفي تلك اللحظة، اكتشف فؤاد أن الشقتين كانتا مسجلتين باسم المواطن المالي، وليس باسم الناصري كما كان يُعتقد.

كما أفاد فؤاد أنه تسلم مبلغ 650 ألف درهم من عملية البيع، وقام بتحويله إلى الناصري، إضافة إلى مبلغ 20 ألف درهم سلمها لمساعده توفيق زنطار. وأوضح في محاضر التحقيق أن الناصري برر تكليفه ببيع الشقتين بوجود معاملات سابقة بينه وبين مالك الشقتين الأصلي، مما كان يمنحه الحق في التصرف في عملية البيع والحصول على قيمة الشقتين.

من جانب آخر، استمعت المحكمة إلى المتهم “إسماعيل.ب”، الملقب بـ “ولد الريفية”، الذي نفى تورطه في تهريب المخدرات، مشيرًا إلى أنه كان قد باع شقة في مدينة المحمدية عام 2013 لـ”إسكوبار الصحراء” من خلال وسيط تجاري.

وأكد المتهم أنه التقى بالحاج بن إبراهيم مرة واحدة فقط في مكتب موثق العقود، كما نفى مشاركته في السفر إلى مالي مع المتهم “العربي.ط” لدراسة كيفية تهريب المخدرات عبر الحدود.

وفي تطور آخر، واجه القاضي المتهم إسماعيل بمضامين محاضر استماع لشخص يدعى “غيزاوي”، والذي أفاد أن سعيد الناصري كان له دور حاسم في عمليات التهريب الدولي للمخدرات، خاصة في الجوانب “اللوجستية” المتعلقة بنقل عائدات المخدرات داخل المغرب.

كما ذكر غيزاوي أن إسماعيل كان من بين شركاء الناصري في عمليات نقل المخدرات، مبرزًا أسماء أخرى مثل عبد النبي بعيوي، والعربي، وعلال، وبلمير، و”عبد الرحيم.ب”. إلا أن إسماعيل رد نافياً هذه التهم، مؤكدًا أنه لم يشارك في أي من هذه العمليات.

ثم سأله القاضي عن قيامه بإيداع مبلغ يزيد عن 500 مليون سنتيم في حساب باسم زوجة “إسكوبار” الأوكرانية، فأجاب إسماعيل بأن هذه المعلومة غير صحيحة، وأوضح أنه طلب من الفرقة الوطنية مواجهة هذا الاتهام عبر مدير الوكالة البنكية أو من خلال كاميرات المراقبة.

وفيما يتعلق بتهريب شحنة من المخدرات تزن عشرات الأطنان عبر الحدود المغربية الجزائرية، أكد إسماعيل أن هذا الاتهام غير معقول، وأنه لم يكن جزءًا من أي عملية تهريب بهذا الحجم لصالح عبد النبي بعيوي، الذي يُلقب بـ “الوجدي المالطي”.

وخلال الجلسة، تم الكشف عن بعض التفاصيل المالية المثيرة حول المتهم إسماعيل، حيث أظهرت التحقيقات وجود حسابات بنكية تحتوي على مبالغ كبيرة، وصلت إلى أكثر من 43 مليون درهم. وعند سؤاله عن مصدر هذه الأموال، رد المتهم بأنها أرباحه من عمله في مجال العقارات، رغم التزاماته الضريبية.