تبديد المال العام في مشروع وهمي ببرشيد أمام المحكمة الزجرية بالبيضاء
عقدت الغرفة الجنحية بايوم الإثنين 17 فبراير الجاري، جلسة أخرى، للنظر في مابات يعرف إعلاميا بملف ” اختلاس أموال مخصصة لمشاريع المخطط الأخضر بجهة الدار البيضاء- سطات”، بناء على إنجاز مشروع وهمي، حيث أفاد المتهم (م.د) أثناء الإستماع إليه من طرف المحكمة، أنه حصل على الدعم المالي من وزارة الفلاحة قبل عملية تفويت عقار لفائدة المطالب بالحق المدني، وهو الأمر الذي فنده هذا الأخيرعند الاستماع إليه من طرف المحكمة، حيث قدم بالمناسبة للمحكمة وثائق أضيفت إلى ملف الشكاية والتي تفيد أن عملية الاستحواذ على الدعم المالي جاء بعد عملية بيع العقار وليس قبله.
كما قام المتهم بمحاولة التهرب من أسئلة المحكمة بالحديث عن مواضيع لاعلاقة لها بالملف، ناهيك عن استفزاز المطالب بالحق المدني عند سؤاله من طرف المحكمة عن سبب استعماله عقارهذا الأخير للاستفاده من دعم غير مشروع بعد انتهاء علاقته بهذا العقار كمالك سابق له، مما جعل المحكمة تتدخل لتنبيهه إلى ضرورة التحلي بآداب الجلسة واحترام خصمه، وتقرر تأجيل الملف إلى يوم 03 مارس المقبل، من أجل مواصلة مناقشة الملف.
تجدر الإشارة، أن قاضي التحقيق تابع المتهم في حالة سراح من أجل تهم النصب واصطناع شهادة بهدف الحصول على إعانة، وفقًا للفصلين 540 و365 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مستثمر مغربي وشركائه الأوروبيين الذين اقتنوا عقارًا من المتهم لإنشاء وحدة عصرية لتبريد الخضر والفواكه بهدف التصدير ليتفاجؤوا عند الانتهاء من أشغال البناء بأن المالك السابق قد أقدم على الاستحواذ على الدعم المالي للمخطط الأخضرالذى كان مخصصا للمشروع الذي كانوا بصدد انجازه وتبين لهم، أن المتهم (م . د) وهو المالك السابق للعقار، قام بتزوير وثائق رسمية تتعلق بعقارهم بعد تاريخ البيع، مدعيا في محاضر مفبركة أنجزت يوم عطلة رسمي، أنه أنجزمستودعا للتبريد فوق العقارالمبيع، الأمر الذي فندته خبرات مأمور بها قضائيا، خلصت إلى أن هذا العقاركان شاغرا من أي بناء وانه وقت الاستحواذ على الدعم المالي لم يكن في ملكه . وهو الأمر الذي تسبب في إعفاء المدير الجهوي لوزارة الفلاحة بجهة سطات من منصبه، وموازاة مع ذلك، تقوم الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بالتحقيق مع الموظفين العموميين لمندوبية الفلاحة الموقعين على المحاضر المزورة.
وعلاقة بنفس الموضوع، أجلت المحكمة الابتدائية ببرشيد، يوم الخميس 13 فبراير الجلسة الثالثة لمحاكمة متهمين متابعين في حالة سراح، إلى يوم 20 مارس المقبل، من أجل إعداد الدفاع، بعد أن سجل محام خامس إسمه ضمن هيئة دفاع أحد المشتكي بهما، وهو الأمر الذي جعل دفاع المطالب بالحق المدني، يلتمس من هيئة المحكمة، أن يكون هذا التأجيل آخر تأجيل في الملف لكون الملف جاهزا.
ويتعلق الأمرفي هذا الملف بخبير قضائي (د.أو.) يواجه اتهامات بالمشاركة في ابتزاز مستثمرين مغاربة وأجانب، من خلال تقديم شهادة زور تتضمن وقائع غير صحيحة ضمن تقرير خبرة مأمور بها قضائيًا، مما أدى إلى تضليل العدالة لصالح أحد الأطراف. وتمت متابعته بموجب الفصل 43 من قانون الخبراء القضائيين، إضافة إلى الفصول 366، 369، 372، و375 من القانون الجنائي. أما المتهم الثاني (د.م.)، المستفيد من تقرير الخبرة المزور، فيتابع بتهمة المشاركة في شهادة الزور وفقًا للفصول 129، 172، 369، و375 من القانون الجنائي.
وتعود القضية إلى تورط الخبير العقاري المذكور بالتعاون مع مهاجر سابق في عمليات نصب وابتزاز، بهدف الاستيلاء على مشروع شركة استثمارية أجنبية بمنطقة برشيد.
ويذكر أن الخبير القضائي المعني، يواجه قضايا أخرى تتعلق بالتزوير، شهادة الزور، خيانة الأمانة، والتلاعب بتقارير قضائية، ما أثار تساؤلات حول استمرار تعيينه لإجراء خبرات جديدة رغم الاعتراضات المتكررة من بعض المتقاضين والعديد من المحامين الذين يطالبون باستبداله، هذا الأمر دفع دفاع المطالب بالحق المدني إلى رفع شكايات إلى جهات قضائية عليا، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة بحقه، نظرًا لانحيازه وسوء استغلاله لمنصبه.
وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من الرأي العام، لما تحمله من انعكاسات على نزاهة القضاء ودوره في حماية الحقوق. ويأمل المتضررون اتخاذ تدابير حاسمة لمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
