وجه عبدالواحد المسعودي رئيس جماعة تازة المعزول من طرف القضاء الإداري، ملتمسا عبر مذكرة جوابية موجهة لرئيس المحكمة الإدارية بفاس مؤرخة بتاريخ 10 نونبر الجاري تحت عدد 289/7110/2024، يطالبه بالتدخل لمحاسبة وعزل بعض نوابه ،بسبب خرقهم لعدد من مواد القانون التنظيمي للجماعات الترابية،التي تشمل مخالفات تهم تدبير القطاعات التي يشرفون عليها بمقتضى قرارات تفويض للصلاحيات .
وبحسب الزميلة ” الحدث تيفي ” التي تتوفر على نسخة من مذكرة الرئيس السابق،التي تفيذ أن طلب عزل المسعودي رئيس جماعة تازة استنذ على جملة من المخالفات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في تدبير الشأن المحلي ، وهي مخالفات يضيف المسعودي، المضمنة في تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية في التقريرين الأول والثاني، وهي مخالفات تهم تدبير القطاعات التي فوض رئيس جماعة تازة صلاحية تدبيرها والاشراف عليها واتخاذ القرارات المتعلقة بها الى نوابه وهم:
– قطاع الشؤون التقنية: تم تفويض صلاحياته للنائب الأول محمد بوداس
– قطاع التعمير: تم تفويض صلاحياته للنائب الثاين حافظ بنكمرة
– قطاع الاشغال البلدية والبيئة: تم تفويض صلاحياته للنائب الرابع عمر بالي
ودعا عبدالواحد المسعودي ، رئيس المحكمة الادارية بفاس، إلى أن المخالفات المذكورة في تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية تبقى على عاتق نوابه المذكورين أعلاه ، ما دام أن الأمر يتعلق بتفريض الاختصاص وليس مجرد تفويض للتوقيع ،حيث تبقى الجهة المفوضة مسؤولة عنه إلى جانب المفوض لهم ، وأن هؤلاء يمارسون نطاق هذا التفويض تحت مسؤولية ومراقبة الجهة المفوضة.
وبالتالي ، فإن المسعودي رئيس جماعة تازة، لا يتحمل بشأن القررات والتدابير المتخدة وما حملته من مخالفات وأخطاء تدبيرية من قبل نوابه أي مسؤولية قانونية مباشرة أو غير مباشرة.
وفي السايق ذاته، وحسب الوثيقة ذاتها التي وجهها رئيس جماعة تازة إلى رئيس المحكمة الإدارية، فإن التفويض في الصلاحيات يكون نوابه الممارسين للمهام التي تم تفويضها غليهم لحسابهم، ويتحملون فيه كامل المسؤولية على كل المخالفات وآثارها القانونية، ولا يجوز لرئيس الجماعة أن يمارس الصلاحيات التي تم تفويضها غلى نوابه.