قررت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بالدارالبيضاء، تأخير محاكمة القاضية السابقة، إلى 4 دجنبر 2024، بطلب من الدفاع من أجل تجهيز الدفوعات في القضية.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد قضت بالحكم على القاضية السابقة بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 2000 درهم.
وتتابع القاضية المتقاعدة على خلفية “اتهامها لشخصيات قضائية بالتلاعب في أرض تعود ملكيتها لوالدها. وقد وجهت النيابة العامة المختصة لها عدة تهم، من بينها “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، وإهانة رجال القضاء، والمساس باستقلال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها”.
كما تواجه تهما تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال تهدف إلى التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.
وكانت القضية قد أثارت جدلا واسعا بعد قيام القاضية السابقة ببث شريط فيديو تنتقد فيه القضاء وطريقة تعامله مع قضية أرض والدها، مشيرة إلى خبرتها الطويلة في سلك القضاء وتضحياتها في خدمة المهنة بنزاهة تامة. أدت تصريحاتها، التي بثتها قناة إخبارية على موقع “يوتيوب”، إلى متابعتها قضائيًا بتهمة التشهير وإهانة القضاء.