اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية توضح موقفها من الجدل المرتبط بلوائح الصحافيين
أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) بلاغًا صحفيًا، توضيحيًا للرأي العام، على خلفية التصريحات المتداولة بشأن نشر لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، والمنسوبة إلى بعض المسؤولين في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
وأكدت اللجنة، في بلاغها، أنها غير مسؤولة إطلاقًا عن عدم نشر لوائح الصحافيين، سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة أو من قبل اللجنة المؤقتة، مشددة على أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية.
وأوضحت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها سبق أن عبّرت، في مناسبات سابقة وبشكل واضح، عن كونها ليست ضد نشر هذه اللوائح، نافية ما راج من تأويلات تربط موقفها برفض عملية النشر.
كما شددت اللجنة على أنها غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتدبيرها المهني، معتبرة أن هذه القضايا تخرج عن نطاق صلاحياتها المحددة قانونًا.
وفي ختام بلاغها، نبهت اللجنة إلى ضرورة عدم الزج بها في قضايا لا تدخل ضمن اختصاصها، مؤكدة أنها، في جميع الأحوال، تلتزم بالمهام المنوطة بها حصريًا في مجال مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، دون التدخل في ملفات تنظيمية أو مهنية لا ترتبط بطبيعة عملها.
ويأتي هذا البلاغ في سياق الجدل المتواصل حول شفافية تدبير ملف بطاقة الصحافة المهنية ونشر لوائح المستفيدين منها، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود المسؤوليات بين الهيئات المعنية بتنظيم قطاع الصحافة بالمغرب.
