عدم احترام الآجال القانونية يهدد تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة عين الشق بالإلغاء

يبدو أن تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، مهدد بأن يواجه اعتراض الأمانة العامة للحكومة؛ مما قد يجعله في وضعية إلغاء، وذلك لعدم قيام مجلس جماعة الدار البيضاء بإبداء رأيه داخل الآجال القانونية، وذلك بسبب تأخر المكتب في دعوة المجلس على الانعقاد في إحدى دوراته من أجل دراسته وإبداء رأيه في الموضوع داخل الآجال القانونية؛ حيث إن مجلس الجماعة لم ينعقد إلا في إطار دورته العادية لشهر ماي خلال جلستين أولاهما انعقدت بتاريخ 8 ماي وثانيتهما بتاريخ 15 ماي 2024؛ علما أن مصالح الجماعة كانت قد توصلت بمشروع تصميم التهيئة المشار إليه بتاريخ يوم 5 فبراير 2024 لتنتهي المدة القانونية المشار إليها بحلول يوم 21 أبريل 2024.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مجلس جماعة الدار البيضاء قد صوت؛ خلال الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر ماي، على تأجيل مناقشة مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة عين الشق؛ وذلك بسبب عدم تحضير أي وثيقة تعبر عن رأي المجلس في شأن مشروع تصميم التهيئة المشار إليه، إلى وقت لاحق، كما أن مجلس مقاطعة عين الشق، الذي أدرجه في جدول أعمال دورة يونيو الأخيرة لم يتخذ بشأنه أي قرار، وتمت إحالته على المجلس الجماعي للدار البيضاء من جديد، الذي من المفروض أن يدرجه في دورته المقبلة؛ لكن بعد فوات الأوان، مما يضع هذا التصميم خارج القانون، وسيعرضه للرفض من طرف الأمانة العامة للحكومة.
وتنص النصوص التشريعية الجاري بها العمل على أن مشروع تصميم التهيئة بعد إحالته من الوكالة الحضرية على المجلس الجماعي، فإن هذا الأخير ملزم داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل، على نشره للعموم في إطار ما يسمى بفترة البحث العلني العمومي، وفي ا لوقت ذاته إعداد مقترحاته وملاحظاته في شأن المشروع كما توصلت به الجماعة وأيضا في شأن تعرضات المواطنات والمواطنين التي قاربت الألف تعرض، وهو ما يثير مسؤولية العمدة شخصيا التي كانت ماسكة بزمام قطاع التعمير، ومعها مسؤولية أطر مديرية وقسم ومصلحة التعمير؛ بل إن عرض الأمر على لجنة التعمير بمجلس جماعة الدار البيضاء ترافق بإدراج العشرات من النقاط الأخرى (أزيد من خمسين نقطة) قصد مدارستها خلال نفس الاجتماع !!
ودائما في إطار المساطر القانونية، فإن مشروع تصميم التهيئة، سوف يعرض على لجنة مركزية تترأسها وزارة السكنى وتمثل فيها الوكالة الحضرية، وجماعة الدار البيضاء ومقاطعة عين الشق، إضافة إلى عمالة مقاطعة عين الشق، ويعتبر رأي هذه اللجنة هو الأساس الذي يتم اعتماده في صياغة المرسوم المتعلق بتصميم التهيئة لمقاطعة عين الشق الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية ويصبح ملزما للجميع طيلة العشر سنوات الموالية لتاريخ نشره.
عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، ونائب العمدة المكلف بالتعمير في الولاية الجماعية السابقة، أكد في تصريح ل”كازاوي” أن جماعة الدارالبيضاء ومقاطعة عين الشق، أخلا بالدور المنوط بهما، محملا المسؤولية للعمدة التي كانت تشرف على قطاع التعمير، وأيضا لمكتب المجلس الذي وقع في هذا التجاوز القانوني، وذلك لعدم احترام القانون ولعدم إعارة المساطر القانونية أي اعتبار، وفي ا لوقت ذات فإن الموظفة التي تمسكت السيدة العمدة بها في إطار المسؤولية على قطاع التعمير ارتكبت خطأ جسيما، في نظر حيكر، لأنها لم تنبه العمدة لموضوع الآجال القانونية الواجب احترامها، كما أخلت بواجب تحضير مشروع رأي الجماعة على الأقل في شقه التقني.
هذا من جهة ومن جهة ثانية، يرى عبد الصمد حيكر، أن من حقنا كمنتخبين وبيضاويين أن نتساءل حول أسباب هذه الإخلالات؟ كما من حقنا أن طرح تساؤلات حول ما يمكن أن يكون “تواطؤاً” بين العمدة وطاقمها من الموظفين المتمسك بهم من لدنها، و لوبي العقار للحفاظ على مصالح هذا اللوبي.