أسواق الأضاحي بضواحي الدار البيضاء في قبضة مليشيات
زادت فوضى تدبير أسواق الأضاحي الواقعة في تراب جماعات ضواحي البيضاء من ارتفاع الأثمان، إذ وضعت أكبر “رحبات” أكباش وأبقار العيد في قبضة ميليشيات انتخابية تتحكم في عشرات الهكتارات المجهزة من ميزانيات الجماعات بالماء والكهرباء و الآليات.
وحسب ماعلمته جريدة “الصباح”التي نشرت الخبر فإن تلك “الرحبات” المنجزة برخص معارض أو أسواق نموذجية فوق عشرات الهكتارات بجماعات إقليم مديونة منح ريع استغلالها لتجار الحملات الانتخابية، وأن أرباحها ينتظر أن تفوق 300 مليون سنتيم للواحدة مقابل ثمل كراء لا يتجاوز 3 ملايين سنتيم.
ووصفت سطوة “بلطجية” تلك الميليشيات حد فرض قانونها الخاص على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والأمن والدرك كما هو الحال في “رحبة” جماعة مديونة التي تعرض فيها مراسل صحافي للتهديد بالتصفية هو وأفراد أسرته، لا لشيء سوى لأنه علق على غلاء كراء المربعات المعدة للبيع والتي وصل ثمنها إلى مليون سنتيم لأقل من 10 أمتار مربعة.
وتوصلت جماعات الإقليم المذكور بتعليمات من الإدارة الترابية بفتح سوق كبير في كل جماعة، بالنظر إلى أنها تكون مقصد مشترين من خارج ترابها وخاصة الآتين من البيضاء، وهو ما تم بالفعل إذ جهزت بلدية تيط مليل “رحبة” بجوار القاعة المغطاة فوق أرض من ثمانية هكتارات تحمل في طيات صفقة كرائها شبهة تضارب مصالح بحكم أنها في ملكية زوجة أحد أعضاء المجلس الجماعي، وتستخلص منها مداخيل. ورفضت السلطات الترخيص لصاحب رحبة جماعة الهراويين بداعي أن الأمر يتعلق بمكان غير آمن قرب الطريق السيار و مجاور لأوراش أشغال بناء وتجهيز عمومي.
ولم تسلم مساطر إنجاز هذه الفضاءات من التحايل على المساطر، إذ وقع الرؤساء على رخص إقامة معارض غير مدرة للدخل في حين أن الأمر يتعلق ب”رحبات” للكراء يصل ثمن الرواق الواحد فيها إلى 15 ألف درهم، في حين يطالب “الكسابة” والفلاحون بأسواق مجانية أو بأداء رسوم للجماعات وليس إتاوات تذهب إلى جيوب شبكات يختلط فيها الانتخابي بتضارب المصالح في إشارة إلى أن تكل الميليشيات ليست إلا واجهة لإخفاء متاجرة منتخبي جماعات الضواحي في أزمة العيد.
وكشفت مصادر من الجمعية الوطنية لأرباب شركات كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر والمرافق العمومية بالمغرب، النقاب عن ريع بالملايين يستفيد منه منتخبون في جماعات الضواحي، خاصة تلك التي يزداد الإقبال على أسواقها مع اقتراب عيد الأضحى.
واتهم أعضاء من الجمعية المذكورة رؤساء بإبرام صفات إضافية خرقا لدفاتر التحملات الموقعة تحت إشراف سلطات الوصاية، يعمدون إلى تحصين كعكة الأضاحي دون أن تستفيد خزائن جماعاتهم وحصول غرباء على إتاوات بالملايين، تستخلص على أنها رسوم.
