المبصاريون ينتفضون ضد أصحاب الشواهد المزورة

دق مهنيون مبصاريون ناقوس خطر تفشي سلوكيات غير قانونية تهدد قطاع المبصاريين في المغرب، حيث نبهوا وزارة الصحة من مخاطر تفشي ظاهرة “الشواهد المغشوشة” في شعبة علم البصريات، محذرين في الوقت نفسه من تطفل أشخاص غير مكونين في تقديم الخدمة الصحية البصرية للمغاربة، وانتشار قوافل طبية غير مرخص لها وغير قانونية تمارس البيع والشراء في النظارات، الأمر الذي دفع مهنيي قطاع المبصاريين في المغرب إلى دق ناقوس الخطر.
و تساءل المهنيون المبصاريون عن خلفيات صمت وزارة الصحة أمام مخاطر ضرب الأمن الصحي للمغاربة، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين بعض المتورطين في استصدار شواهد مغشوشة لممارسة عمل المبصاري وخطورة مزاولة “المتلاعبين” الحاصلين على “شواهد مزورة” لممارسة مهنة صحية.
و حمل مبصاريون المسؤولية الكاملة لمكتب التكوين المهني في غياب مراقبة مؤسسات التكوين المهني “المشبوهة” التي تدرس علم البصريات وتمنح شواهد دراسية “مغشوشة” لممارسة عمل المبصاري، كما حملوا المسؤولية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية أمام تفشي الحالات الصحية المتضررة من حاملي الشواهد المزورة لمهنة “المبصاري” الحاصلين عليها عن طريق التلاعب من بعض مؤسسات التكوين المهني في مهنة صحية مرتبطة بصحة المغاربة.
وطالب المهنيون في تصريحات متعددة، بحماية القطاع من دخول المتلاعبين وممارسة المهنة بشواهد مزورة ، معتبرين أن التنبيه الموجه إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومكتب التكوين المهني، نابع من المسؤولية الوطنية في الترافع دفاعا عن صحة المغاربة ودفاعا عن تنظيم القطاع وتطويره للانخراط الفعلي في الورش الكبير لخلق السيادة الصحية بالمغرب، وتحقيق العلاجات الآمنة وتوفير الأمن الصحي لكافة المغاربة والأجانب.
وشدد المهنيون على أن التنظيمات النقابية والهيئات الصحية عازمة على فضح كل مؤسسات التكوين المهني المانحة للشواهد المغشوشة في شعبة “علم البصريات” والترافع أمام المحاكم لمواجهة المتلاعبين والمفسدين في قطاع البصريات و النظاراتيين، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن خوض المعارك النضالية دفاعا عن شرف المهنة ونبلها في تقديم خدمات صحية للمغاربة، ومواجهة بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة بمكناس و برشيد المتورطة في منح شواهد مغشوشة، إيمانا بالواجب الوطني في الدفاع عن القطاع المهني والصحي وحماية الأمن الصحي للمغاربة.
وأعلن مهنيون ومبصاريون الترافع عن دور المهنة في القطاع الصحي ودورها الهام في توفير الأمن الصحي للمغاربة، من خلال توجيه رسائل مباشرة إلى المسؤولين في التكوين المهني و وزارة الصحة والحماية الإجتماعية ومندوبية التخطيط، للتنبيه إلى بعض الإشكاليات والمخاطر المحيطة بمهنة المبصاري والمهددة لقطاع البصريات في المغرب، والتحذير من خطورة تفشي ظاهرة الشواهد المغشوشة والمحلات العشوائية والقوافل الطبية غير القانونية والغير مرخص لها وتمنح مستلزمات طبية بالأداء المالي في غياب مجانية تقديم الخدمة الصحية كما هو متعارف عليه في جميع الحملات التطوعية والتحسيسية والهدف منها تقديم خدمات صحية مجانية للمغاربة، كما يتجه المهنيون إلى مواجهة ظواهر التسويق لمنتوجات صحية من طرف شركات أجنبية تعمل بالمغرب تضرب القوانين المنظمة لقطاع المستلزمات الطبية عرض الحائط، والاستمرار في تنبيه المسؤولين الى مخاطر إرتفاع أعداد المتخرجين في مؤسسات التكوين المهني في شعبة البصريات، الذي يخالف القانون 00.13 الذي يدعو إلى التوازن بين العرض و الطلب لحماية قطاع المبصاريين.