سطات.. افتتاح السنة القضائية 2026 بمحكمة الاستئناف واستعراض حصيلة إيجابية وآفاق إصلاحية
جرى، يوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بسطات، تنظيم حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026، تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، شكل مناسبة لاستعراض حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى الدائرة القضائية، وتسليط الضوء على التوجهات الكبرى والآفاق المستقبلية للعدالة خلال السنة الجارية.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، رشيد تاشفين، أن محاكم الدائرة القضائية سجلت خلال السنة الماضية ما مجموعه 127 ألفا و157 قضية، مع مخلف عن سنة 2024 بلغ 17 ألفا و358 قضية، ليصل مجموع الملفات الرائجة إلى 144 ألفا و515 قضية. وأضاف أن عدد القضايا المحكومة بلغ 129 ألفا و881 قضية، بنسبة تصفية ناهزت 90 في المائة، وهو ما يعكس المجهودات المبذولة لتحسين النجاعة القضائية وتقليص آجال البت.
وأشار المتحدث ذاته إلى تراجع المخلف القضائي، حيث بلغ المخلف المدني خلال سنة 2025 نحو 7002 ملف، مقابل 7632 قضية زجرية، مسجلا تقليصا إجماليا للمخلف بـ2724 قضية مقارنة مع سنة 2024، ومشيدا بالدينامية التدبيرية وانخراط القضاة والأطر الإدارية في تنزيل استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبخصوص آفاق السنة القضائية الجديدة، أكد تاشفين أن العمل سينصب على معالجة إشكالات التبليغ، وتقليص أمد البت في القضايا وفق الآجال الإرشادية، ومواصلة الجهود الرامية إلى الحد من المخلف القضائي وضمان البت في القضايا داخل أجل معقول.
من جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، أحمد مسموكي، حصيلة عمل النيابة العامة، مبرزا أن عدد الشكايات الرائجة خلال سنة 2025 بلغ 16 ألفا و399 شكاية، تمت تصفية أزيد من 87 في المائة منها. كما سجل إنجاز أكثر من 96 في المائة من المحاضر الرائجة، التي بلغ عددها حوالي 70 ألف محضر، وهو ما يعكس نجاعة تدبير القضايا الزجرية.
وأكد مسموكي أن برنامج عمل النيابة العامة خلال السنة القضائية الجديدة يرتكز على تعزيز التخليق وترسيخ نموذج النيابة العامة المواطنة، إلى جانب تطوير البنية الرقمية، وتعزيز التكوين، وتقوية التنسيق مع الشرطة القضائية، مع الحرص على حماية حقوق الضحايا وضمان عدالة منصفة وشفافة.
وشهد حفل الافتتاح حضور عامل إقليم سطات محمد علي حبوها، وعامل إقليم برشيد جمال خلوق، إلى جانب ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، وعدد من القضاة والمنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، في تأكيد على الأهمية التي تحظى بها العدالة ودورها في خدمة المواطن وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية.
