تتسارع الأحداث لتكشف عن مفاجآت مدوية، في ما يخص موضوع عرقلة الاستثمار بمنطقة برشيد التابعة لجهة الدار البيضاء- سطات، بتوجيه ضربة موجعة للمتورطين في القضية، في انتظار كلمة الحسم التي سيصدرها القضاء، حيث تم التفاعل مع شكايات المستثمرين ببرشيد، والتي تخص الابتزاز وتقديم شكايات كيدية ضدهم، بصد ور أخيرا قرار إعفاء المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بجهة سطات من منصبه، وجر بعض المسؤولين من المديرية إلى القضاء.
وحسب مصدر مطلع، فإن هذه القرارت جاءت تزامنا مع طرق باب القضاء من طرف مستثمرين طلبا لإنصافهم بعد عرقلة مشاريعهم من طرف شبكة يتزعمها شخص محاصر حاليا بعدة قضايا جنحية أمام القضاء ببرشيد والدار البيضاء، من بينها اختلاس دعم وزارة الفلاحة عن مشروع وهمي لا وجود له على أرض الواقع، ومن بينها كذالك استعمال الزور والتدليس لتحفيظ هذا المشروع الوهمي، مما ترتب عنه إصدار عدة أوامر بالإحضار لم يمتثل إليها، إذ يحتمل أن يكون في حالة فرار كما فعلت ذالك زوجته من قبل، بحيث ان جهة ما وراء عدم تفعيل المراقبة القضائية وإغلاق الحدود والتي جاءت في قرار المطالبة بالتحقيق ضده وبالتزامن مع صدو رالأوامر بالإحضار المذكورة.
وقررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اتخاذ قرار صارم يقضي بإعفاء المدير الإقليمي المذكور، بعد أن كان موضوع عدة شكايات أكدت صحتها زيارة لجنة للتفتيش وقفت على سوء تدبيره الإداري لبعض ملفات الدعم المالي الموجهة للفلاحين.
ومن الأمور التي عرت اختلالات المسؤول المذكور، اللقاء الأخير المنعقد بغرفة الفلاحة بالجديدة، الذي شهد توجيه انتقادات مباشرة للمدير الإقليمي من قبل بعض المنتخبين.
وعلاقة بالموضوع، فالمدير الإقليمي السابق للفلاحة بسطات، هو موضوع شكاية مباشرة مرفوعة إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ يناير 2023 من أجل النصب والتزوير في وثائق رسمية، إلى جانب المتهم الرئيسي المعروف بصاحب الشكايات الكيدية، كما أن زوجته المتواجدة في حالة فرار هي بدورها موضوع هذه الشكاية المباشرة.
وتتلخص وقائع هذه النازلة في كون مستثمر رفقة أجانب اقتنوا عقارا من عند المتهم الرئيسي، (م. د) صاحب الشكايات الكيدية، كان يتوفرعلى عقار وأيضا على رخصة لانشاء أحدث وحدة للتبريد بشمال أفريقيا .
وبعد الأنتهاء من إجراءات البيع، شرع المستثمر المذكور رفقة فريقه، في إنشاء أكبر وحدة للتبريد بشمال إفريقيا، وبعد ذلك، توجه إلى مصالح وزارة الفلاحة من أجل الاستفادة من دعم تخصصه وزارة الفلاحة لمثل هذه المشاريع، تبلغ قيمته 30 في المائة من تكلفة العقار أي 300 مليون سنتيم من أجل شراء التجهيزات، غير أن هذا الأخير فوجئ بكون الدعم المخصص له، سبق أن استفاد منه صاحب العقار( م. د) باستعمال النصب والاحتيال في مشروع مماثل لا وجود له إلا في وثائق رسمية مزورة، ليجد المشتكي نفسه ضحية نصب واحتيال، ترتب عنه مغادرة أصدقائه الأجانب للمغرب.
وعلاقة بموضوع التلاعب بمال المخطط الأخضر، تم توجيه، شكاية إلى السيد المفتش العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري ( قطاع الفلاحة)، قصد فتح تحقيق، في عمليات الزور والخروقات التي عرفها ملف دعم لوحدة تبريد للخضر( وهمية) استفاد منه المشتكى به (م د) وزوجته بجماعة المباركيين ببرشيد،
وحسب الشكاية، فقد قام المشتكى به وزوجته باستغلال عقارالمشتكي المسمى إحسان والذي أصبح في حوزته بموجب عقد شراء موثق، وذلك للحصول بطرق غير قانونية على دعم مالي غيرمشروع.
وأوضحت الشكاية، أن المعنيين بالأمر، قاما بالتواطؤ مع تقني مديرية الفلاحة والمسؤولين عليها بسطات لإنجاز معاينة مزورة فوق عقاري المشتكي.
وبالعودة إلى التقرير المرفق بهذه المعاينة، أشارت الشكاية، أنه تم تضمينه وجود بنايات وتجهيزات لوحدة التبريد بكل مرافقها فوق عقار المستثمر الضحية أي المشتكي، والحال أن هذا العقار ظل خاليا من أي بناء إلى غاية سنة 2019 . ومن الأمور التي ورطت المتهمين، وفضحت مخططاتهم المعادية للقانون، أن المعاينة المزعومة تمت سنة 2015 وبالضبط يوم عطلة رسمية، لا تشتغل فيه الادارات العمومية وتمت فوق عقار مسيج، ولا يمت بأي صلة إلى المشتكى بهما المستفيدين من مال عام دون وجه حق.
وخلصت خبرة تضمنت صورا جوية من مديرية الخرائط بالرباط، تم الإدلاء بها، إلى وجود الزور والتدليس.
والتمس المشتكي في شكايته الموجهة إلى وزارة الفلاحة، تدخل المفتش العام قصد فتح تحقيق في الموضوع. واختار المشتكى به الرئيسي سياسة الهروب إلى الأمام، والتواري عن الأنظار، بعد محاصرته من طرف القضاء، وبعد أن أصبح استقباله يشكل حرجا لكافة المسؤولين بالأقليم، إذ شرع في الاستنجاد ببعض المواقع الالكترونية للمزايدة على الواقع وللتشويش وقلب الحقائق وتحقير القضاء ومهاجمة السلطات الإقليمية بإقليم برشيد بعد أن كان أول من يشيد بها قبل سقوطه المدوي.
وبالتزامن مع إعفاء المدير الجهوي لوزا ة الفلاحة من منصبه، تناقلت بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع، خبر التشطيب النهائي على محام من هيئة المحامين بسطات برشيد لارتكابه أفعالا يعاقب عليها القانون. وقد استبشر الرأي العام المحلي خيرا بمثل هذه القرارات التي تندرج في إطار تخليق العمل الإداري والقضائي.
وبالرجوع إلى قرار التشطيب المشار اليه الصادر من طرف محكمة النقض منذ سنة 2023، واستمرار هذا المحامي في ممارسة المهنة إلى غاية اليوم، يطرح اشكالا قانونيا وتساؤلا منطقيا ؛ كون المعني بالأمر يستمر في مزاولة المھنة في الوقت الميت ما بين تاريخ رفض طعنه أمام محكمة النقض وتاريخ تبليغه بھذا القرار، الأمر الذي قد يجعله يستمرفي ارتكاب نفس الأفعال التي كانت سببا في التشطيب عليه، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق مثلا، بالاستحواذ على الودائع أوأمورأخرى، قد تضر بمصالح المتقاضين وتمس بشرف ومصداقية مھنة المحامي، لذا فإن تدخل السيد الوكيل العام والسيد النقيب للسھر على تنفيذ قرارت محكمة النقض من شأنه حماية الفضاء والمتقاضين.