الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين تتبرء من “مول القرد”
تابعت الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، وما تزال، قضية الحالتين المشتبه في إخلالهما بشروط الاعتماد الصحيح والقانوني لحضور فعاليات كأس العالم للسيدات في كرة القدم بأستراليا ونيوزيلاندا، وما ترتب على ذلك من تداعيات، وردات فعل من مختلف الجهات.
وفي هذا الإطار، تود الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، باعتبارها جزءا من الحركة الرياضية المغربية، وممثلا شرعيا للصحافيين الرياضيين، وطرفا فاعلا في الدفاع عن مصالح الصحافيين الرياضيين لدى الجهات المختصة، سواء وطنيا أو دوليا، وعن قيم الصحافة الرياضية، أن تؤكد للرأي العام الرياضي الوطني ما يلي:
– إن الجامعات الرياضية والاتحادات الدولية، واللجنة الأولمبية الوطنية والدولية تتعاطى، كلها ودون استثناء، حصريا، مع الهيآت الممثلة للصحافيين الرياضيين (صحافيون ومصورون صحافيون، ومراسلون، ومتعاونون)، وضمنها على الخصوص الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، من منطلق تمثيليتها الوازنة؛
– إن المؤسسات الوصية على القطاع الرياضي؛ سواء تعلق الأمر بالوزارة، أو اللجنة الوطنية الأولمبية، أو الجامعات، أو العصب، أو الأندية، تتعاطى مع الممثلين الشرعيين للصحافيين الرياضيين دون غيرهم، وتعتبرهم شريكها الأساسي في العمل الميداني، وفي تطوير المشهد الرياضي؛
– إن السوابق تؤكد، جميعها، حرص الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين على الشفافية والوضوح والمرونة في مسالة الحصول على الاعتمادات لتغطية الأحداث الرياضية الكبرى؛ سواء وطنيا أو دوليا (نموذج كأس العالم بقطر: إجبارية الحصول على اعتماد من المؤسسة المعنية على سبيل الضبط والربط).
– إن ما حدث على هامش مونديال أستراليا ونيوزيلاندا، من حصول شخصين “غريبين” عن طريق التحايل، على اعتماد لحضور فعاليات كأس العالم للسيدات بأستراليا ونيوزيلاندا، يعد عملا غير مقبول، وانتهاكا صريحا لأخلاقيات مهنة الصحافة، ولا علاقة للرابطة المغربية للصحافيين به من قريب أو من بعيد؛
ترتيبا على ما سبق، تؤكد الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، وهي التي ظلت تدافع عن الصحافي الرياضي، المهني، والممارس للمهنة، وعلى حقه في حضور الأحداث الرياضية، سواء داخل الوطن أو خارجه.
