4 سنوات حبسا نافذا لبرلماني سطات بتهمة النصب على شركة “سامير”
قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، في بحر هذا الأسبوع، بإدانة البرلماني السابق “بابور الصغير” عن الدائرة الانتخابية سطات، بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وذلك بعد متابعته بتهمة النصب والتزوير في ملف شركة “سامير”.
كما قضت هيئة المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهم تعويضا قدره 104 ملايين درهم و456 ألفا، فيما قضت المحكمة ببراءة الموثف المتابع في الملف نفسه من أجل التزوير، وأبقت على تهمة قبول شيكات على سبيل الضمان، وأدانته من أجلها بعشرة أشهر موقوفة التنفيذ.
تفاصيل الملف تعود إلى سنة 2019، عندما تقدم مدير شركة توزيع الوقود و المحروقات “SDCC” بشكاية ضد البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري “البابور الصغير”، لكونه المسير والمالك لشركتي “كاركو ترانس وسامي أويل” المتخصصتين في بيع وتوزيع المحروقات، حيث سبق للشركة التابعة لـ”لاسامير” أن أبرمت معهما مجموعة من العقود، وبسبب المشاكل التي عرفتها الشركة الأم، فقد توقف هاتين الشركتين على الالتزامات المالية التي كانتا في ذمتهما بحيث بلغت أكثر من 24 مليار سنتيم .
وقد أحيل الملف على الفرقة الوطنية لشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا فيه ،حيث استمعت الى كل ما في شأنه إغناء التحقيق، ليتبين لعناصر الفرقة الوطنية المكلفة بالتحقيق أن البرلماني كان يستعمل وثائق مزورة.
