اتهامات صادمة تهز قطاع التعليم بأزيلال.. نقابات تتهم مفتشاً تربوياً بإهانة الأستاذات ومطالب بفتح تحقيق عاجل

فجّر بيان نقابي مشترك بإقليم أزيلال جدلاً واسعاً داخل الأسرة التعليمية، بعدما كشف عن سلسلة من الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى مفتش تربوي، تتعلق بممارسات وُصفت بغير المقبولة، وتمس كرامة الأستاذات والأساتذة وحرمة العلاقة المهنية داخل المؤسسات التعليمية.

البيان، الذي حمل توقيع أربع نقابات تعليمية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، جاء عقب اجتماع عقد يوم الجمعة 6 نونبر 2026، بحضور ممثلين نقابيين وعدد من الأساتذة المتضررين، جرى خلاله استعراض ما وصفته الهيئات النقابية بسلوكات صادمة منسوبة إلى المفتش المعني.

ومن بين أخطر الاتهامات التي تضمنها البيان، الحديث عن استغلال الزيارات التفقدية لإجبار الأساتذة على اقتناء نماذج لدفاتر النصوص بمبالغ تصل إلى 150 درهماً للنسخة الواحدة، مع ما اعتبرته النقابات محاولة لفرض اقتناء كتب تحمل اسم المفتش، فضلاً عن اتهامات بإهانة الأستاذات أمام زملائهن خلال الزيارات الصفية والدورات التكوينية، والتلفظ في حقهن بكلام نابٍ.

ولم تقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ تحدث البيان عن استعمال مجموعات التواصل الفوري لإرسال أقوال ورسائل اعتبرتها النقابات ذات إيحاءات جنسية، إلى جانب مضايقة بعض الأستاذات، والتحريض ضد أطر تربوية، ورفض زيارة بعض المدرسين بدعوى عدم استجابتهم لطلبات اقتناء دفاتر النصوص.

كما تضمن البيان معطيات أكثر إثارة للجدل، من بينها اتهام المفتش بتعيين نقط لبعض الأستاذات دون القيام بزيارتهن داخل المؤسسات التي يعملن بها، فضلاً عن إلزام أساتذة اجتازوا امتحان الكفاءة التربوية بإعداد وجبات غذائية لفائدته، وفق ما أورده البيان النقابي.

وأمام خطورة هذه المعطيات، أعلنت النقابات الأربع تضامنها المطلق مع الأستاذات والأساتذة المعنيين، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وجاد، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات، مع تنبيه المسؤولين التربويين إلى الآثار النفسية والمهنية التي قد تخلفها مثل هذه التصرفات على نساء ورجال التعليم.

كما لوّحت الهيئات النقابية بخوض مختلف الأشكال النضالية والقانونية دفاعاً عن كرامة الشغيلة التعليمية، مؤكدة رفضها تحويل مهام التأطير والتفتيش إلى وسيلة للضغط أو الابتزاز أو المساس بالحقوق المهنية للأطر التربوية.

وتضع هذه الاتهامات المسؤولين الإقليميين والجهويين أمام اختبار حقيقي، عنوانه الكشف عن حقيقة ما يجري، والتحقق من الشكايات المعروضة، وضمان حماية الأستاذات والأساتذة، مع احترام قرينة البراءة وحق الطرف المعني في الرد.