محكمة الجديدة تؤجل محاكمة أعوان سلطة في قضية تزوير شواهد إدارية إلى 6 يناير
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم، تأجيل النظر في قضية أعوان السلطة المتابعين على خلفية الاشتباه في تورطهم في تزوير شواهد إدارية، إلى غاية جلسة 6 يناير المقبل، وذلك لإتاحة مهلة لإعداد الدفاع واستكمال الإجراءات والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتعود وقائع هذه القضية إلى توقيف أربعة أعوان سلطة تابعين للملحقة الإدارية الرابعة بمدينة الجديدة، بعد الاشتباه في ضلوعهم في تزوير وثائق رسمية، من ضمنها شواهد إدارية موجهة إلى مصالح المحافظة العقارية.
وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أوقفت المعنيين بالأمر بمقر باشوية الجديدة، عقب استدعائهم من طرف باشا المدينة، حيث تم إخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهم على أنظار القضاء.
وأثارت هذه القضية حالة من الاستنفار داخل مختلف الملحقات الإدارية العشر بالمدينة، حيث جرى عقد اجتماعات طارئة مع أعوان السلطة والأطر الإدارية، بالتزامن مع صدور تعليمات عن عمالة إقليم الجديدة تقضي بالتوقيف المؤقت لتسليم الشواهد الإدارية، إلى حين اتضاح نتائج التحقيقات الجارية.
ولا تزال هذه القضية تحظى باهتمام ومتابعة واسعين على الصعيد المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة 6 يناير المقبلة من مستجدات وتطورات قضائية.
