3 سنوات حبسا لقيادي بحزب العدالة والتنمية

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أول أمس الثلاثاء، بعد المداولة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني، في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، بعد مؤاخذته، من أجل جناية “الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”، على خلفية ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.
من جانبه، قال حسن أيت الجيد، من ذوي حقوق الضحية، لبعض وسائل الإعلام، إن أسرته غير راضية بتاتا عن هذا الحكم، مشيرا إلى أن عائلته تبحث عن إنصاف دماء الراحل عيسى، وأن ما وقع هو مشاجرة “أمر غير قانوني” وفق تعبيره، مؤكدا على أن الشاهدين “أكدا على أن الطالب عيسى تم اعتراض سبيله من طرف طلبة إسلاميين”.
في حين، قال محامي حامي الدين، إن محاكمة حامي الدين ظالمة، وأن موكله بريء انطلاقا من القانون ومعطيات الملف، وأن الدفاع عن حامي الدين هو دفاع عن القانون وعن سمعة البلد.
وكانت هيئة الحكم التي تنظر في القضية، قد قضت بتأجيل ملف محاكمة حامي الدين 22 مرة، حيث كانت الجلسة ما قبل الأخيرة قد عقدت يوم 21 فبراير 2023.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، سبق أن تابع المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد” في ملف الطالب عيسى أيت الجيد، قبل أن تعمد المحكمة على تكييف المتابعة إلى “الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”.