“دعم الجمعيات” يثير الجدل في المجلس الإقليمي لعمالة مديونة

أثار صرف المجلس الإقليمي لعمالة مديونة، للدعم العمومي السنوي لفائدة أحد الجمعيات المحلية بسيدي حجاج واد حصار، جدلا واسعا في صفوف عدد من هذه الجمعيات التي تفاجأت ببرمجة منحة دسمة مقدرة بـ 40 مليون سنيم لأحد الجمعيات” المحظوظة”.

وكشفت مصادر جريدة “كازاوي”، أنه في “سابقة وصفت بغير القانونية، وبعد إعلان عن دعم الجمعيات خلال دورة المجلس الإقليمي لعمالة مديونة، تفاجأت هيئات المجمتمع المدني عن دعم أحد الجمعيات بسيدي حجاج واد حصار بمبلغ 40 مليون، و الغريب في الأمر أن الجمعية الممنوحة أحد مسؤوليها هو عضو بالمجلس الإقليمي لعمالة مديونة”.

وتساءلت مصادر الجريدة، عن مصير هذه المنحة الدسمة ومآلها، وعن الأسباب الداعية إلى تقديم هذه المنحة والحسم فيها، والسندات القانونية لاتخاذ مثل هذه التدابير، خاصة” أنه في القانون التنظيمي 113 – 14 الفقرة 166 يعنون هذا الدعم في تضارب المصالح”.

كما تساألت ذات المصادر، عن المذكرة الوزارية التي أرسلها وزارة الداخلية إلى الولاة والعمال التي تحث على رفض تضارب المصالح في مسألة الدعم الخاص بالجمعيات، مطالبة بالتدخل العاجل لدى المجلس الإقليمي لعمالة مديونة لحل هذا الإشكال المعارض للمساطر القانونية، والذي من شأنه أن يسيد التميز السلبي بين الجمعيات.