عاجل….قضية المحامي والصحافية و 500 درهم : الرواية الأخرى

ذكرت مصادر ل”كزاوي” رواية أخرى تكاد تكون مخالفة لما تم نشره يوم أمس حول مطالبة محام لصحافية بتسديد مبلغ الفتوى القانونية وتحديده في 500درهم، وقيام المحامي بإغلاق باب مكتبه مانعا الصحافية وطاقمها من المغادرة …
وقالت المصادر ان المحامي المعني سبق وان التقى بسيدة قدمت له نفسها على أنها صحفية وذلك قبل ستة أشهر مضت، حينها اخبر المحامي السيدة ان استشاراته يؤدى عنها، وحدد لها ثمن الاستشارة في مبلغ 500درهم، وهو ما قبلت به السيدة وطلبت عنوان المحامي للانتقال إليه.
ويوم الحادث تقول المصادر حضرت السيدة لكن كان معها شخص آخر يحمل كاميرا ومعدات التصوير ، وهو ما عارض فيه المحامي الذي رفض تصوير الاستشارة باعتبارها شخصية وتسري عليها مقتضيات السر المهني، فقبلت السيدة ومرافقها ذلك ووضعا اجهزتهما في قاعة الانتظار ودخلا مكتبه وشرعا في استفساره عن تفاصيل استشارتهما وهو يجيب، وفي النهاية طالب المحامي من السيدة تسديد ثمن الاستشارة الذي كانت على علم مسبق به فرفصت بحجة انها لم تسجل الاستشارة، فثار خلاف بين الطرفين جعل المحامي يربط الاتصال بالنقيب وعضوين من مجلس هيئة المحامين حيث تم إشعار الضابطة القضائية على الفور، حينها تضيف مصادرنا أخرجت السيدة هاتفها النقال وشرعت في تصوير مشاهد من داخل مكتب المحامي وهو ما عارض فيه ومنعه، وبعد أن تدخلت عضوة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والتي انتقلت الى مكتب المحامي تحت إشراف وعلم النقيب تم حل الخلاف وانصرف كل واحد لحال سبيله ، ليفاجأ المحامي بعد تنازله بما وصفتها مصادرنا “بحملة افتراءات تغيب الحقيقة” وتضيف مصادرنا ان السيدة لم تتقدم لمكتب المحامي كصحفية وانها لا تتوفر على بطاقة صحافة وانها استعملت تلك المعدات لتحصل على استشارة بالمجان .
وكانت عدد من المواقع قد تناقلت امس الجمعة واقعة محام احتجز طاقما صحفيا مطالبا بمقابل مالي للاستجواب الذي خصهم به.