حيكر يتسائل عن عتبة حصة الجماعات في رأسمال الشركات الجهوية
قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن لجنة الداخلية بمجلس النواب، تطرقت في اجتماعها المنعقد الخميس 11 ماي 2023، للمدارسة التفصيلية لمشروع قانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، مؤكدا أن الاجتماع مر في أجواء عادية.
وأوضح حيكر في تصريح صحفي، أن الاجتماع مكن من الاطلاع علن تفاصيل المواد التي يتضمنها المشروع، والاستماع إلى تدخلات النواب بخصوصه، وتقديم الاستفسارات والتساؤلات حول النص، وتفاعل الوزير معها، تمهيدا لتقديم التعديلات على مختلف مواده من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
وبيَّن حيكر أنه إن كانت الشركات الجهوية المراد إحداثها قد يوفر إطارا مؤسساتيا لإشراك القطاع الخاص في مجال الاستثمار لتوفير متطلبات واحتياجات بلادنا في مجال توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بما يتجاوز 100 مليار درهم حسب تصريح وزير الداخلية، إلا أنه في المقابل، يضيف عبد الصمد حيكر، نجد أن النص القانوني لا يوفر الضمانات اللازمة للحيلولة دون انسياق هذه الشركات وراء البحث عن تحقيق الربح، على حساب متطلبات الخدمة العمومية وتأمين استمرارية المرفق العمومي.
وأوضح حيكر، أن النص التشريعي لا يشترط أية عتبة لحصة الجماعات في رأسمال هذه الشركات مما لا يضمن لها لا التوصل المستمر بالمعطيات المتعلقة بتدبير الشركة، فضلا عن أنه يجعلها أبعد من الدولة في التأثير على القرارات التي يمكن أن تتخذ على مستوى مجالس إدارة هذه الشركات، مما يفسح تساؤلات كبيرة وكثيرة، من هذه الزاوية، حول ضمانات احترام مبدأ التدبير الحر؛ حيث يظهر أن تفويض تدبير الخدمات المتعلقة بالمرافق المشار إليها إلى هذه الشركات سيتحول إلى تفويت لها.
واسترسل، “إضافة إلى التساؤلات عن الضمانات المتعلقة بتأمين هذه الشركات لمتطلبات الخدمة العمومية المتعلقة بهذه المجالات الحيوية والمرتبطة بالأمن والنظام العام، وعن الضمانات المطلوبة لتأمين استمرارية المرفق العمومي، سيما أن مساهمة الدولة والجماعات في رأسمال هذه الشركات تبقى حصة أقلية كما سبق ذكره”.
