أسواق جماعة الدار البيضاء..نفقات ضخمة وسومة كرائية بخسة..

تنفق جماعة الدار البيضاء على الأسواق البلدية البالغة عددها 30 سوقا موزعة على تراب مقاطعات العاصمة لااقتصادية، ما لايقل عن 100 مليون في السنة، كواجبات للماء والكهرباء والتطهير السائل والنظافة وما إلى ذلك من خدمات.

فحين أن السومة الكرائية لمجملها بخسة جدا لا تتعدى في المعدل 150 درهما في الشهر، هي أسواق مجملها قديمة شيدت من أجل أغراض تجارية معينة كالبقالة وبيع الخضر والفواكة واللحوم بالتقسيط والدجاج والتوابل، وكل ما يتعلق بالتغذية، لكن مع اتساع الدارالبيضاء والتطور التكنولوجي هناك من حول المحل الذي يستغله إلى تجارة ذات أرباح أكبر، كالهواتف النقالة والحواسيب وتجارات أخرى.

الخسارة الثانية التي تتكبدها الجماعة ، في عملية تدبير هذه الأسواق، هي أنها أصبحت مضطرة لمواجهة مئات الأسواق العشوائية بسبب تخلي تلك الأسواق عن الوظيفة التي من أجلها شيدت، وهي الأسواق التي تحتل الملك العام وتتطلب عملا إضافيا للسلطات وتحرم التجار الذين هم في وضعية قانونية من ممارسة تجارتهم في ظروف جيدة، ما اضطر معه العديد من أصحاب المحلات إلى إيقاف نشاطهم وحرمان الخزانة البلدية من مداخيلها من تلك المحلات.

أكثر من هذا وذاك فالجماعة هي من تنظف وتغسل الأماكن التي ترتكن إليها هذه الأسواق العشوائية، وكلنا يعلم المبالغ الخيالية التي يتطلبها هذا التنظيف وهذه الأماكن المنتشرة في كل جزء من المدينة، المسؤولون يفكرون مليا في حل معضلة هذه الأسواق، بأن يعرضوها للبيع وفق دفتر تحملات وطلبات عمومية، على أن تعطى الأسبقية للتجار المستغلين لهذه المحلات المتوزعة على السوق.

وهناك تفكير آخر وهو ما تضمنه برنامج عمل الجماعة، الذي يذهب في اتجاه إعادة تأهيل هذه الأسواق وإعادة تنظيم التجارة بها وجعلها أكثر جاذبية للزبناء، ليبقى السؤال: أي من الفكرتين ستجد طريقها إلى التنفيذ؟

المصدر جريدة “الاتحاد لااشتراكي”.